مخاطر تحول الطاقة في الدول العربية
يعكس مؤشر تحول الطاقة الصادر عن فيتش سوليوشنز تبايناً واضحاً في مسارات تحول الدول العربية نحو الطاقة الجديدة والمتجددة. يعبر هذا المؤشر عن التحديات التي يواجهها صانعو السياسات في تحقيق تحول في قطاع الطاقة دون الإضرار بالنمو الاقتصادي أو أمن الطاقة أثناء السعي نحو انتقال عادل ومستدام. يعتمد المؤشر على مقياس من 1 إلى 100، حيث تمثل الأرقام الأعلى خطراً أكبر في مجال تحول الطاقة، بينما يشير الاقتراب من الرقم 1 إلى إنجاز كبير في هذا المجال.
نموذج التحول الطاقي
تشير البيانات إلى تفوق كبير لكل من الإمارات والسعودية مقارنة بالمتوسط العالمي لتحول الطاقة، الذي يُقاس بأقل من 50 نقطة، مما يعكس قوة الاستقرار الاقتصادي وكفاءة السياسات المتبعة في التعامل مع المخاطر المرتبطة بالتحول. حصلت الإمارات على 39.9 نقطة بينما نالت السعودية 48.7 نقطة، مما يدل على تعرض الإمارات لمخاطر أقل في هذا المجال بفضل مرونة اقتصادها وبنيتها التحتية المتطورة. بالرغم من ذلك، تظل مستويات الاستدامة نقطة ضعف نسبية نظراً لاستهلاك الطاقة العالي.
في المقابل، حققت بعض الدول العربية نتائج وسطية، مثل المغرب 57.3 نقطة ومصر 57.8 نقطة والعراق 60.6 نقطة. بينما تعاني دول أخرى مثل لبنان (80.3 نقطة) وليبيا (78.8 نقطة) وإيران (70.9 نقطة) من ارتفاع مخاطر الاستقرار الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي، مما يؤثر سلباً على انتقالها نحو الطاقة المتجددة. تشير البيانات إلى أن وجود اقتصاد مستقر وموارد كافية يعد أساسياً في تشكيل تأثيرات المخاطر المرتبطة بعملية تحول الطاقة.
تدعم الخطط الاقتصادية للدول العربية المستقرة جهود التحول في قطاع الطاقة، بينما تواجه الدول التي تعاني من مشكلات اقتصادية صعوبات نتيجة للأزمات الهيكلية والسياسية. تكشف التحليلات حول تصنيفات مؤشر تحول الطاقة من عام 2011 حتى 2025 والتوقعات حتى 2034 عن مسارات مختلفة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حققت الإمارات تقدماً ملحوظاً في التصنيف، حيث انتقلت من المرتبة 64 في عام 2011 إلى المرتبة 22 في عام 2025، مع توقعات لوصولها للمرتبة 19 بحلول 2034، مما يعكس استراتيجية سياسية مستدامة وتنوعاً اقتصادياً.
بينما شهدت السعودية تحسناً طفيفاً من المرتبة 63 عام 2011 إلى المرتبة 39 في عام 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى المرتبة 31 بحلول 2034. ولكن، تبقى أسواق مثل ليبيا في ذيل الترتيب؛ حيث لم تخرج من المرتبة 88 إلى 89.
فيما يتعلق بأمن الطاقة، يظهر أداء المنطقة بشكل عام قوة ملحوظة، بفضل الثروات الهيدروكربونية التي تقلل الاعتماد على واردات الطاقة وتمنح استقراراً في العرض. يتمتع المنتجون الرئيسيون في الدول العربية بمخاطر منخفضة، مما يعزز أمن الطاقة لديهم، في حين يواجه المستوردون مخاطر أعلى. تعكس هذه الديناميكية أهمية تأمين الموارد والطاقة الذاتية في تشكيل ملامح المخاطر المرتبطة بعملية تحول الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
اترك تعليقاً