عقوبات ضد الجمعيات الأهلية المخالفة في السعودية
أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في السعودية عن اتخاذه 18 إجراءً عقابيًا ضد جمعيات أهلية لم تمتثل لنظام التبرعات الخيرية خلال العام الماضي. شملت هذه العقوبات فرض غرامات مالية وإقالة مجلس إدارة إحدى الجمعيات. وبحسب المركز، فإنه يقوم بمراقبة جميع التبرعات لضمان صرفها بطريقة قانونية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الأمنية والرقابية والقضائية.
إجراءات تنظيم التبرعات الخيرية
في سياق متصل، أقر مجلس الوزراء السعودي نظام جمع التبرعات الخيرية الذي يتضمن 23 مادة تهدف إلى تنظيم عمليات جمع وصرف التبرعات وفق شروط المتبرعين. يسعى هذا النظام إلى حماية منظمات القطاع غير الربحي والمتبرعين من الممارسات غير القانونية وتطبيق ضوابط تضمن حقوق كافة الأطراف المعنية مع تحقيق القيمة الاجتماعية والاقتصادية المطلوبة.
كما أفاد المركز بأنه أعد التعليمات والاشتراطات اللازمة وسرع في إصدار التراخيص ومراقبة إعلانات جمع التبرعات. وفرت الرقابة المالية على عمليات جمع وصرف التبرعات، وطُلبت تقارير دورية مفصلة، وتم رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لضمان الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها. ينشر المركز هذه المتطلبات ويتحقق منها من خلال الفحص المكتبي والميداني القائم على تقييم المخاطر.
فيما يتعلق بالحملات الموسمية كإفطار الصائمين في رمضان أو برامج السقيا خلال الحج، يفرض المركز رقابة شديدة تشمل الزيارات الميدانية وطلب تقارير تفصيلية، بالإضافة إلى تحديد الأهداف والقيم المستهدفة وآلية الصرف في الترخيص الممنوح للجمعية.
ولتعزيز الثقة بين المتبرعين والجمعيات، أطلق المركز خدمة “تبرع بأمان”، التي تسمح للمتبرعين بالتحقق من تراخيص الجمعيات عبر مسح رمز الاستجابة السريع (QR) الموجود في الإعلانات أو من خلال الموقع الرسمي للمركز. كما يوصي المركز باستخدام المنصات الرسمية الموثوقة مثل “إحسان”، “المنصة الوطنية للتبرعات”، “شفاء”، و”ساهم”، لضمان أمان وموثوقية عمليات التبرع.
اترك تعليقاً