أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن ملف العمالة المنزلية يحظى باهتمام بالغ من الحكومة المصرية، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تم توضيحها خلال احتفالية عيد العمال الماضية. وتتمثل هذه التوجيهات في ضرورة إدماج هذه الفئة ضمن النظام الرسمي وتوفير الحماية القانونية والتنظيمية لها. وأشار الوزير في حديثه ببرنامج “تروثنا” على قناة المحور الفضائية، إلى أن وزارة العمل قد بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات ملموسة…
تنظيم العمالة المنزلية: جهود حكومية لتأمين حقوق العمال
تهدف مبادرة تنظيم العمالة المنزلية إلى تعزيز الجانب القانوني والرسمي للعمل في هذا القطاع، وهو ما يدعم حقوق تلك العمالة ويضمن لهم بيئة عمل آمنة. الوزير ذكر أن النقاشات قائمة حول قانون جديد، يتم تطويره بالتعاون مع المجتمع المدني، والذي سيوفر إطارًا قانونيًا يحدد حقوق وواجبات العمالة المنزلية، ويعزز من جودة الحياة لهم.
العمالة المنزلية: نحو ضمان حقوق أفضل
القانون المقترح سيعزز من قدرة العمالة المنزلية على الاستفادة من الحقوق الأساسية مثل الأجور الكريمة، وساعات العمل المحددة، بالإضافة إلى توفير تأمينات اجتماعية. العمل الذي تقوم به وزارة العمل يأتي في إطار رؤية واسعة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في هذا القطاع، وهو ما يعكس التزام الحكومة المصرية بتطوير بيئة العمل وتعزيز الخدمات المقدمة للأفراد.
من المتوقع أن يستمر هذا النقاش بمشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع، مما يوفر طريقة شاملة لمعالجة هذه القضية المهمة. عند اعتماد القوانين الجديدة، سيتم إدراج نظام مراقبة فعال لضمان تطبيقها ونجاحها في تحقيق أهدافها.
هذا الجهد يأتي تماشيًا مع الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحقيق التوازن في سوق العمل وضمان حقوق كافة الأفراد، مما يسهم في بناء مجتمع مصر الحديث الذي يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية.
اترك تعليقاً