البنك المركزي يعود إلى الحد الأقصى السابق للسحب
قرر البنك المركزي المصري العودة إلى الحد الأقصى السابق للسحب النقدي، والذي محدد بمبلغ 250 ألف جنيه يومياً. جاء هذا القرار بعد أن كان الحد قد ارتفع مؤقتاً إلى 500 ألف جنيه في 8 يوليو الماضي. البنك المركزي أوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهوده لضبط السوق وتنظيم السيولة النقدية، وهو أمر ضروري للحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي.
السقف النقدي القديم
القرار الجديد لن يؤثر بشكل كبير على الأفراد العاديين ذوي السحوبات اليومية المحدودة، لكنه قد يؤثر على أصحاب الشركات والأشخاص الذين يتعاملون نقداً بكميات كبيرة. هؤلاء بالتأكيد سيشعرون بالتحديات المرتبطة بالالتزام بالحد الجديد. ومع ذلك، يؤكد البنك المركزي أن هذا القرار ليس دليلاً على وجود أزمة سيولة، بل هو جزء من استراتيجية تنظيم التعاملات النقدية بدلاً من تقييدها.
إذا كنت من رجال الأعمال وتحتاج إلى سحب مبلغ أكبر، يمكنك التواصل مع البنك الخاص بك وتقديم أسباب موثوقة ومؤكدة، حيث قد تتمكن من الحصول على استثناء في بعض الحالات وفقاً لنوع العملية. لكن في العموم، يبقى حد السحب اليومي هو 250 ألف جنيه من فروع البنوك.
وبالنسبة لماكينات الصراف الآلي (ATM)؛ يبقى القرار حالياً مقتصراً على السحب من الفروع فقط، وقد يكون الحد من الماكينات أقل وفقاً لسياسات كل بنك. هذا الأمر ليس جديداً، فقد تم تحديد سقف السحب من الفروع كما كان في السابق.
في الخلاصة، يعود البنك المركزي إلى تنظيم الأمور بالنحو الذي كان عليه قبل الزيادة المؤقتة، مما يعكس جهوده في ضبط السيولة النقدية وتنظيم تداول الأموال في السوق. والحد اليومي للسحب من فروع البنوك هو 250 ألف جنيه، وهذا يؤكد وجود رقابة وتوازن في إدارة السيولة بدلاً من وجود أزمة. لقد تناولنا هذا الموضوع بتفصيل أكبر في مقال سابق حول قرار البنك المركزي، ويمكنك متابعة الأخبار المتعلقة بهذا الشأن عبر موقع غاية السعودية الإلكتروني.
اترك تعليقاً