السعودية تحظر بيع السجائر في محلات البقالة والسوبر ماركت
أصدرت السلطات السعودية قرارًا رسميًا يمنع بيع السجائر ومنتجات التبغ في محلات البقالة والسوبر ماركت، ليقتصر بيعها فقط على محلات التبغ المعتمدة والمرخصة. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم سوق التبغ وتقليل انتشاره بين المراهقين، إضافة إلى تعزيز الرقابة الصحية والاقتصادية على هذه المنتجات.
وبحسب ما أعلنه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيتم تطبيق هذا القرار بشكل فوري اعتبارًا من منتصف يوليو 2025، بالتعاون مع الجهات الرقابية في الأمانات والبلديات في مختلف أنحاء المملكة. هذا القرار يشكل جزءاً من استراتيجية حكومية شاملة تهدف إلى مكافحة التدخين والحد من التعرض لمنتجات التبغ، لا سيما في الأماكن العامة ومنافذ البيع غير المرخصة.
ونص القرار بوضوح على منع عرض أو بيع السجائر ومنتجات التبغ في محلات البقالة والسوبر ماركت، حيث يحظر وضعها في أماكن مرئية للزوار حتى في حال السماح ببيعها في المتاجر المرخصة. وعلى المتاجر التي تبيع هذه المنتجات الالتزام بتخزينها في أدراج مغلقة أو خزائن غير مرئية، وذلك لحماية الصحة العامة ومنع الشراء العفوي، خصوصاً من قبل صغار السن.
حظر بيع التبغ للأشخاص دون 18 عامًا
أضاف القرار أيضًا حظر بيع السجائر ومنتجات التبغ للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، مع فرض التزام على البائعين بطلب إثبات الهوية للتأكد من بلوغ المشتري السن القانونية. ويأتي هذا الإجراء لتأكيد جدية المملكة في حماية الشباب من مخاطر التدخين والتعرض المبكر لمنتجات التبغ.
سيتحمل البائعون المسؤولية القانونية في حال خالفوا هذه التوجيهات، ما يدل على حرص السلطات على الحفاظ على صحة المجتمع. سيتم فرض غرامات مالية على المخالفين تتجاوز 10 آلاف ريال، مع إمكانية إغلاق المحل مؤقتًا أو دائمًا في حال تكرار المخالفات.
ستقوم الفرق الرقابية بزيادة جولات التفتيش على المحلات للتأكد من التزامها بالقرار الجديد، كما سيتم استخدام نظام البلاغات الإلكترونية لاستقبال شكاوى المواطنين والمقيمين عن أي انتهاكات محتملة.
في وقت ذاته، ستطلق وزارة الصحة مع جمعية نقاء ومركز مكافحة التبغ حملات توعوية تستهدف المدارس والأسر ووسائل الإعلام، تعرف فيها بمخاطر التبغ وأهمية الالتزام بالتنظيمات الجديدة.
يعتبر خضوع بيع السجائر لمحلات التبغ المتخصصة خطوة مهمة لتقليص وصول هذه المنتجات بسهولة إلى الفئات الشابة، كما سيساعد في الحد من الممارسات التجارية غير القانونية في هذا القطاع. وبالمقابل، ينادى بعض أصحاب البقالات بتوفير بدائل تجارية لتعويض فقدان أحد مصادر دخلهم، بينما تشجع الجهات الرسمية على تطوير نماذج جديدة تركز على بيع منتجات صحية.
اترك تعليقاً