عاجل: تحديد موعد الجلسة العامة لمناقشة قانون العفو عن جرائم الشيكات

موعد الجلسة العامة للنظر في قانون العفو عن جريمة إصدار شيك دون رصيد

أوضح النائب في مجلس نواب الشعب، ظافر الصغيري، أن مكتب المجلس الذي انعقد اليوم، قد قام بتحديد موعد الجلسة العامة المقبلة ليكون يوم الاثنين، الموافق 21 جويلية. وتُعنى هذه الجلسة بمناقشة مقترح قانون العفو العام فيما يتعلق بجريمة إصدار شيك دون رصيد. إضافةً إلى ذلك، سيتم استكمال الإجراءات اللازمة للتصويت على غلق ميزانية عام 2021 خلال نفس الاجتماع. وفي تصريح له، قال الصغيري لوكالة ديوان أف أم، يوم الأربعاء 16، إن هذه المواضيع ستتناولها الجلسة القادمة.

جلسة عامة لمناقشة العفو عن جرائم الشيكات

تأكيدًا على الآراء السائدة، يرى الكثيرون أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز العدالة وتخفيف الضغوط عن الأفراد المتضررين من الأوضاع الاقتصادية. حيث أن قانون العفو العام يُعدّ فرصة للعديد من المواطنين الذين وقعوا في المتاعب المالية بسبب إصدار شيكات دون رصيد. كما يُتوقع أن تثير هذه الجلسة الكثير من الجدل والنقاش بين الأعضاء، نظرًا لحساسية الموضوع وتأثيره المباشر على حياة الكثير من الأشخاص. يُعتبر هذا الأمر من أولى مشاريع القوانين التي تطرح في الجلسات العامة منذ استئناف العمل البرلماني بعد فترة من الجمود.

في الختام، تأتي هذه الجلسة لتسلط الضوء على قضايا تشغل بال المجتمع، وتبرز الجهود الرامية إلى معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطنين. لذلك، فإن متابعة هذا الحدث ستكون في غاية الأهمية لمن يهتم بالشأن العام وتوجهات السياسة التشريعية في البلاد.