دعوة عاجلة لمراجعة برامج الحماية الاجتماعية المرتبطة بتأمين الأمومة

كتب موسى الصبيحي – أظهر قانون الضمان الاجتماعي الجديد إمكانية تخصيص 25% من إجمالي مبالغ الاشتراكات المتعلقة بتأمين الأمومة وما يتبعها من فوائد وغرامات، لاستحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بهذا التأمين. تم إدخال هذا التعديل بموجب الفقرة (ب) من المادة (42) في القانون المعدل رقم (24) لسنة 2019. غالبية البرامج التي تم تطويرها تركز على دعم الحضانات، حيث تم تخصيص مبالغ كبيرة لها. من وجهة نظري، ألاحظ أن هذه البرامج لم تحقق الأهداف المرجوة منها، وهي تعزيز استقرار المرأة في سوق العمل وزيادة مشاركتها الاقتصادية، كما أنها لم توفر الحماية الاجتماعية الكافية لها.

أرى أنه كان من الأفضل تسهيل شروط استحقاق المؤمّن عليها لبدل إجازة الأمومة، بدلًا من توجيه الدعم نحو الحضانات، حيث إن الكثير من النساء قد لا يستوفين الشروط المطلوبة، مثل عدم توافر شرط الشمول بتأمين الأمومة خلال الستة أشهر السابقة على استحقاق إجازة الأمومة، أو نقص في عدد الاشتراكات المتصلة أو المنفصلة خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لذلك. هذه الصعوبات تحرم الكثيرات من الحصول على بدل إجازة الأمومة.

إنني أدعو إلى مراجعة شاملة في برامج الحماية المتعلقة بتأمين الأمومة، مع ابتكار برامج أكثر فعالية لدعم المرأة. من الممكن أن تتولى مؤسسة الضمان إنشاء مجموعة من الحضانات النموذجية عبر شركات متخصصة في هذا المجال، بحيث تنتشر هذه الحضانات في مختلف مناطق البلاد، وتقدم خدماتها بأسعار مناسبة تتوافق مع دخول الفئات الأقل. هذا سيوفر فرص عمل للعديد من السيدات المدربات على رعاية الأطفال.

كما يجب إعادة تقييم شروط استحقاق المؤمّن عليها لبدل إجازة الأمومة لتشمل جميع المشمولات بالتأمين، بدءاً من الشهر الأول للاشتراك، خاصة وأن تأمين الأمومة يحقق حاليًا فائضًا سنويًا يصل إلى حوالي 50% من الاشتراكات السنوية.

ضرورة مراجعة برامج الحماية المرتبطة بتأمين الأمومة

تعتبر الحاجة الملحة لمراجعة برامج الحماية المرتبطة بتأمين الأمومة من القضايا الجوهرية في وقتنا الراهن. فالعديد من المؤمّن عليهن بحاجة إلى دعم حقيقي يمكنهن من العودة للعمل بعد فترة الأمومة، ما يتطلب تكييف البرامج وشروطها بحيث تلبي احتياجاتهن بفعالية.

إعادة تقييم الحماية الاجتماعية للمرأة

إن تحسين شروط استحقاق البدلات المرتبطة بأمومة المرأة يعكس اهتمام المجتمع بتعزيز دورها في سوق العمل، وبالتالي يصبح من الضروري أن تتخذ الجهات المعنية إجراءات ملموسة لدعم البرامج المختلفة التي تلبي هذه الاحتياجات. إن تقديم خيارات متنوعة للنساء بما يتضمن الحضانات المناسبة، وتسهيل إجراءات الحصول على إجازة الأمومة، يعد خطوات أساسية نحو تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، مما يسهم في تعزيز المسار الاقتصادي للمرأة في المجتمع.