اتفاق تاريخي بين السعودية والصومال لتوظيف وحماية حقوق العمالة الصومالية

الاتفاقيات السعودية لتوظيف العمالة الصومالية

وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عُقدت يوم أمس على اتفاقيتين مع جمهورية الصومال الفيدرالية تتعلقان بتنظيم توظيف العمالة، بما في ذلك العمالة المنزلية، وذلك في إطار جهود المملكة لتعزيز استقدام العمالة الأجنبية وضمان حقوقها. جاء هذا القرار بعد توقيع الاتفاقيتين بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ونظيرتها الصومالية في الرياض. وتهدف الاتفاقيات إلى تسهيل انتقال العمالة الصومالية إلى السوق السعودية، حيث يوجد حاليًا حوالي 8 آلاف عامل صومالي يعملون في المملكة.

اتفاقيات توظيف جديدة

أوضح وزير العمل والشؤون الاجتماعية الصومالي يوسف محمد آدم أن الاتفاقيتين تشتملان على آليات مبتكرة تركز على حقوق ورفاهية العمال. حيث تتضمن هذه الآليات إجراءات توظيف موحدة، فضلاً عن برامج تدريبية وتنمية المهارات، بالإضافة إلى قوانين الصحة والسلامة وبرامج التوجيه الثقافي. وأكد الوزير أن هذه الخطوة تعكس نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات متعددة كالبحث عن فرص جديدة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسياحة.

وأشار يوسف محمد آدم إلى أن المملكة قامت سابقًا بتمويل مشاريع حيوية في الصومال، مثل إنشاء مستشفى بنادر وبنك الدم المركزي. وبذلك، تمثل الاتفاقيات خطوة مهمة نحو التعاون المستدام وتحسين ظروف العمل للعمالة الصومالية في السعودية، مما يعكس التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

تُعد هذه الاتفاقيات بمثابة فرصة لتعزيز تواجد العمالة الصومالية في السوق المحلية السعودية، وفي الوقت نفسه تشير إلى رغبة الحكومة السعودية في تنظيم سوق العمل وتحسين نظام استقدام العمالة. من خلال هذه الجهود، تتمكن المملكة من استقطاب الكفاءات وتعزيز اقتصادها في ظل علاقات قوية مع الدول الإفريقية.