تعمل السعودية على إنشاء بورصة لتداول السلع الأساسية في الرياض، بهدف تقليل اعتمادها على الأسواق العالمية في تحديد الأسعار، وتمكين المنتجين من الحصول على أسعار عادلة تتناسب مع العرض والطلب. هذه البورصة ستقام بالتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والقطاع المالي في المملكة، حيث يجرى حالياً دراسة تفاصيل السوق وتهيئة التجهيزات اللازمة للانطلاق، وفقاً لما أوضحه خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، في مقابلة مع “الشرق” خلال مؤتمر التعدين في القاهرة.
تعتبر بورصات السلع الأساسية أسواقاً مركزية منظمة، حيث يُحدد المشترون والبائعون الأسعار العادلة عبر آلية العرض والطلب، وهو ما تشير إليه تقارير “البنك الدولي”. قرار السعودية بإنشاء هذه البورصة ليس وليد اللحظة، فقد طالب مجلس الشورى في مايو 2023 هيئة السوق المالية بدراسة جدوى هذا المشروع.
توجه المملكة لاستثمار أمثل
في سياق قطاع التعدين، أكد المديفر أن هذا القطاع يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه ضمن “رؤية 2030″، التي تهدف إلى أن يكون التعدين والصناعات التعدينية القطاع الثالث الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بعد النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية. كما أشار إلى التحديثات الكبيرة التي تم إدخالها على القطاع منذ إطلاق استراتيجية التعدين عام 2017، بما في ذلك وضع أنظمة شاملة وواضحة للمستثمرين ورفع سرعة إصدار الرخص وتوفير البيانات، مما جعل الاستثمار في القطاع أكثر تنافسية.
نتيجة لذلك، استطاعت المملكة جذب نحو 32 مليار دولار من الاستثمارات في مشاريع تعدين الحديد والفوسفات والألمنيوم والنحاس، وهي بالفعل في مرحلة التنفيذ، ما يعادل تقريبًا ثلث الاستثمارات المستهدفة والبالغة 100 مليار دولار بنهاية 2030، وفقاً للمديفر. كما تضاعف الإنفاق على استكشاف المعادن في المملكة أربع مرات منذ عام 2018، ليبلغ 100 دولار لكل كيلومتر مربع، بمعدل نمو سنوي بنسبة 32%، وهو ما يفوق المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 6 و8%.
اكتشافات المعادن وفرص الاستكشاف
ذكر المديفر أن السعودية استثمرت أكثر من مليار ريال في المسح الجيولوجي لمساحة 630 ألف كيلومتر مربع، مما أدى إلى إعادة تقييم احتياطيات المعادن في البلاد إلى أكثر من 2.5 تريليون دولار، مقارنة بـ 1.3 مليار قبل خمس سنوات. وفي هذا السياق، تستهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية طرح مزايدات لاستكشاف المعادن لمساحات تبلغ 50 ألف كيلومتر مربع بنهاية العام الحالي، وتنوي الاستمرار في طرح نفس المساحة سنويًا لشركات الاستكشاف.
كما أوضح المديفر أن السعودية تهدف لتصبح مركزًا إقليميًا للمعادن في المنطقة الممتدة من شرق إفريقيا إلى غرب آسيا وآسيا الوسطى، بالنظر إلى التشابه الجيولوجي وتنوع المعادن المتاحة في هذه المناطق. التعاون بين الشركات المحلية والإقليمية وجذب المستثمرين الأجانب سيسهم في تعزيز التكامل والازدهار للجميع في السوق المعنية.
اترك تعليقاً