الأردن يحدد مصادر تمويل تنظيم الإخوان الإرهابي

الأردن يكشف عن نشاطات الجماعة المحظورة المالية

أعلنت السلطات الأردنية اليوم عن نجاح تحقيقاتها في كشف النقاب عن نشاط مالي غير قانوني لجماعة الإخوان المحظورة، التي ضلعت في عمليات غير مشروعة داخل وخارج المملكة على مدار السنوات الماضية، والتي زادت وتيرتها بشكل ملحوظ في الأعوام الثمانية الأخيرة.

كشف العمليات المالية غير الشرعية

أوضحت السلطات أن الجماعة كونت شبكة مالية معقدة، كانت تعتمد على مصادر متعددة لتمويل أنشطتها، أبرزها جمع التبرعات من خلال جمعيات كانت تعمل بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى عوائد الاستثمارات التي أقيمت داخل الأردن وخارجه. وقد أظهرت التحقيقات أن الجماعة حصلت على عشرات الملايين من الدنانير تحت مظلات متعددة، واستثمرت جزءًا من تلك الأموال في شراء عقارات خارج المملكة، كما تم استخدام الأموال لأغراض غير قانونية، بما في ذلك تسجيلها بأسماء أفراد ينتمون للجماعة أو من خلال استثمارات في شركات مختلفة. وتبين حتى الآن أن الجماعة جمعت أكثر من 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، حيث تم إرسال جزء من هذه الأموال إلى دول عربية وإقليمية لدعم أنشطة الجماعة، بالإضافة إلى استخدامها لتمويل حملات سياسية داخلية في عام 2024.

من جهة أخرى، ضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار في يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني. ونتيجة للتحقيقات، تم توقيف 11 شخصًا واستدعاء آخرين لهم صلة بالملف. وقد تم الإخطار أن الجماعة استخدمت الأحداث في غزة لجمع تبرعات بأساليب مخالفة للقانون، حيث لم يتم الإعلان عن آلية واضحة لجمع الأموال، وغياب الشفافية في توصيل تلك الأموال للمتضررين، ودون التنسيق مع أي منظمات دولية.

استخدمت الجماعة أساليب سرية، بالإضافة إلى أخرى علنية، لجمع التبرعات. ومن خلال جمعيات وشُعب مكونة من 44 شعبة، استغلت مقرات لحزب سياسي لجمع أموال بطريقة غير مشروعة. وعلى الجهة الأخرى، كانت تُرسل المواد العينية عبر الهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية وبعض الجمعيات المدارة من قبل أفراد ينتمون للجماعة، حيث لم تتجاوز الأموال التي أُرسلت للهيئة 413 ألف دينار، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة جداً من مجموع التبرعات المكتشفة.

وأثبتت التحقيقات أن العملية المالية للجماعة كانت محاطة بسرية تامة، حيث تم تحديد مسؤوليات داخل التنظيم لتوزيع الأدوار. كما أن الكشف عن تفاصيل هذه الأنشطة المالية غير القانونية كان مشوشًا، حيث تم تحويل الأموال عبر أساليب مشبوهة، بما في ذلك استخدام محلات الصرافة في العاصمة عمان. وتدل التحقيقات الأولية على أن مصادر التمويل المعتادة للجماعة كانت الاشتراكات الشهرية والاستثمارات، والمبلغ الإجمالي المتأتي منها سنويًا كان يقدر بنحو 1.9 مليون دينار. تم استخدام هذه الأموال بشكل غير قانوني لأغراض سياسية وخيرية ذات أهداف سياسية، داعمةً لنشاطات وفعاليات واسعة تهدف إلى التأثير على الانتخابات وإدارة الحملات الداعمة للجماعة في مختلف المجالات.