حقوق الموظف الحكومي في تكليف العمل الإضافي
أكد المختص في الموارد البشرية هشام السليماني أن تكليف الموظف الحكومي بالعمل في أوقات خارج الدوام الرسمي يتطلب صدور قرار خطي مسبق من المدير المباشر، ويجب أن يعتمد هذا القرار من قبل إدارة شؤون الموظفين. أوضح السليماني أن لكل وظيفة مساراً مهنياً يحدد طبيعة الاحتياج والميزانية المرصودة للأعمال الإضافية. وأشار إلى أن التكليف المتكرر دون صرف تعويض يعد مخالفة تنظيمية تستدعي التظلم. كما أكد أن أي تكليف شفهي أو قرارات صادرة من داخل الإدارة بدون اعتماد رسمي لا يُعتد بها. يحق للموظف متابعة حقوقه بشكل إداري وقانوني بدءاً من إدارة شؤون الموظفين وصولاً إلى ديوان المظالم.
التعويض عن العمل الإضافي
نوّه السليماني بأن سياسات الجهات الحكومية تختلف في طريقة احتساب ساعات العمل الإضافية، ولكن الغالب هو احتساب ساعة العمل الإضافية بساعتين. فإذا كان أجر الساعة 15 ريالًا، فإنه يتم احتساب ساعة العمل الإضافية بـ30 ريالًا. يتم تطبيق نفس طريقة الاحتساب خلال الأعياد والإجازات الرسمية، أو يُمكن تعويض الموظف بإجازة بديلة وفقاً للنظام المعتمد.
فيما يتعلق بحق الموظف في الاعتذار عن التكليف، أوضح السليماني أنه في حالة صدور قرار رسمي من إدارة شؤون الموظفين، فإن الموظف يكون ملزماً بالتقيد بالعمل وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. وإذا لم يتم صرف المستحقات المالية أو الإجازة البديلة، يحق له تقديم تظلم إلى الجهات المختصة.
وكشف السليماني عن إجراءات تقديم التظلم، حيث يجب البدء بتقديم شكوى مكتوبة لإدارة شؤون الموظفين، ثم رفعها لمساعد الوزير فالوزير المختص. إذا لم يُعالج التظلم، يمكن للموظف اللجوء إلى ديوان المظالم، حيث يجب أن تُقدم الشكوى عبر أنظمة المراسلات المعتمدة، مثل البريد الإلكتروني أو نظم الإدارة المعمول بها.
اترك تعليقاً