الإصدار المحلي لصكوك حكومة المملكة العربية السعودية في يوليو 2025
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن اختتام عملية استقبال طلبات المستثمرين للإصدار المحلي لصكوك حكومة المملكة العربية السعودية المقرر في شهر يوليو لعام 2025م بالريال السعودي. وقد تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 5.020 مليارات ريال سعودي، أي ما يعادل خمسة مليارات وعشرون مليون ريال سعودي.
الإصدار المحلي للصكوك الحكومية
وفقًا للبيان الصادر من المركز، تمت تقسيم الإصدارات إلى أربع شرائح مختلفة. حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 776 مليون ريال سعودي، مخصصة لصكوك تُستحق في عام 2029م. أما الشريحة الثانية فكانت بقيمة 1.340 مليار ريال سعودي، مخصصة لصكوك تستحق في عام 2032م. في حين بلغ حجم الشريحة الثالثة 823 مليون ريال سعودي، والمخصصة لصكوك تستحق في عام 2036م. وأخيرًا، كانت الشريحة الرابعة تساوي 2.081 مليار ريال سعودي، لصكوك تُستحق في عام 2039م.
هذا الإصدار يعد جزءًا من استراتيجية المملكة العربية السعودية لتنويع مصادر تمويلها وتعزيز الاستثمارات المالية فيها. تسعى الحكومة من خلال برامجه المختلفة إلى جذب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق بيئة استثمارية جاذبة. إن هذه الإصدارات توفر فرصة ممتازة للمستثمرين للمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة في المملكة وتحقيق عوائد جيدة على استثماراتهم.
علاوة على ذلك، يساهم مثل هذا الإصدار في تعزيز الشفافية المالية وإدارة الدين العام بأسلوب فعال، إلى جانب تقديم خيارات متنوعة للمستثمرين في السوق المالية السعودية. لذا، فمن المتوقع أن يشهد السوق إقبالًا قويًا من قبل المستثمرين في الفترة القادمة لاستثمار في هذه الصكوك، مما يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني والتوجهات الإيجابية التي تسعى الحكومة لتحقيقها في مختلف القطاعات.
اترك تعليقاً