استثمار رأس المال الجريء في المملكة العربية السعودية
كشفت دراسة حديثة عن الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن المملكة العربية السعودية لا تزال في مقدمة الدول في المنطقة من حيث قيمة الاستثمارات الجريئة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في النصف الأول من عام 2025 نحو 3.2 مليار ريال سعودي (860 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية. هذه الأرقام تجاوزت إجمالي حجم الاستثمارات الجريئة المسجلة في عام 2024، مما يعكس النمو والتطور الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، وذلك في ظل رؤية السعودية 2030 والجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وفقا للتقرير الصادر عن منصة MAGNiTT المتخصصة في بيانات الاستثمار الجريء، فإن المملكة حققت حصة كبيرة حيث استحوذت على 56% من إجمالي الاستثمارات الجريئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام. كما سجلت المملكة رقماً قياسياً في عدد صفقات الاستثمار الجريء، حيث تمت 114 صفقة، مما يؤكد جاذبية السوق السعودية ويعزز قدرتها التنافسية، ويعكس قوة اقتصاد المملكة كأكبر اقتصاد في المنطقة.
في هذا السياق، أشار الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC، إلى أن استمرار المملكة في ريادة الاستثمار الجريء في المنطقة يعد نتيجةً للحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده، بمساندة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود. وتدعم الحكومة العديد من المبادرات التي تساهم في تعزيز منظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة، والتي تأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
تعمل SVC، وهي شركة استثمارية تأسست في عام 2018 وتتبع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، على تحفيز وتمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ مراحل التأسيس وحتى ما قبل الاكتتاب العام. تهدف الشركة إلى تعزيز الاستثمارات في الصناديق وتقديم الدعم المباشر للشركات، مما يسهم في تعزيز النمو السريع ويؤدي إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
تطور الاستثمار الجريء والشركات الناشئة
تشير البيانات إلى أن سعي المملكة لتكون مركزًا رائدًا في عالم الاستثمار الجريء والشركات الناشئة يعكس النمو الذي تشهده. فبفضل بيئة استثمارية مشجعة ومبادرات حكومية تحفيزية، تواصل المملكة جذب المستثمرين والمبدعين، مما يعزز من تواجدها في الساحة الاقتصادية العالمية. تعد هذه الجهود جزءًا من رؤية أكثر شمولية تهدف إلى بناء اقتصاد مرن وقوي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق ازدهار دائم.
اترك تعليقاً