حقوق الموظف الحكومي في التكليف بالعمل الإضافي
أوضح الخبير في الموارد البشرية هشام السليماني أن تكليف الموظف الحكومي للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي يتطلب توفّر قرار خطي مسبق من المدير المباشر، بالإضافة إلى اعتماد هذا القرار من إدارة شؤون الموظفين. وأشار إلى أن كل وظيفة تتمتع بمسار مهني واضح يحدد طبيعة الأعمال المطلوبة والميزانية المخصصة للتكاليف الإضافية. كما حذر السليماني من أن التكاليف المتكررة دون حصول الموظف على تعويض تعتبر مخالفة تنظيمية تتطلب التظلم. وأوضح أن التكليف المتكرر للموظف دون صرف أي تعويض مالي يعد انتهاكًا للقوانين المعمول بها، حيث لا يُعتمد التكليف الشفهي أو القرارات التي تصدر داخل الإدارة دون التوثيق الرسمي، ويحق للموظف متابعة حقّه إداريًا وقانونيًا بدءًا من إدارة شؤون الموظفين وحتى ديوان المظالم.
التعويضات والإجازات البديلة
وتابع السليماني أنه رغم اختلاف سياسات الجهات الحكومية إلا أن الممارسات الشائعة هي حساب كل ساعة عمل إضافي على أنها ساعتان. فإذا كان أجر الساعة 15 ريالاً، يُحتسب أجر الساعة الإضافية بـ30 ريالًا، وينطبق هذا الاحتساب أيضاً خلال الأعياد والإجازات الرسمية، حيث يمكن تعويض الموظف بإجازة بديلة وفقًا للنظام. وفيما يتعلق بحق الموظف في الاعتذار عن التكليف، أكد السليماني أنه في حال صدور قرار رسمي من إدارة شؤون الموظفين، يصبح الموظف ملزمًا بالعمل وفقًا لمتطلبات المصلحة العامة. وفي حال عدم صرف المستحقات المالية أو الإجازة البديلة، يحق له تقديم تظلم للجهات المعنية.
كما أشار السليماني إلى أن عملية التظلم يجب أن تتم عبر تقديم شكوى مكتوبة تبدأ من إدارة شؤون الموظفين ثم تُرفع إلى مساعد الوزير فوزير الجهة المختصة. وفي حال عدم معالجة التظلم، يمكن للموظف التوجه إلى ديوان المظالم، مع التأكيد على ضرورة تقديم الشكوى عبر الأنظمة المعتمدة مثل البريد الإلكتروني أو نظام فارس أو أي وسيلة مشابهة. يجب أن يكون الموظف على علم بحقوقه وكيفية المطالبة بها لضمان الحصول على تعويضات مستحقة في سياق عمله الحكومي.
اترك تعليقاً