ارتفاع معدل التضخم في السعودية بنسبة 2.3% خلال يونيو 2025
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أنه خلال شهر يونيو 2025، سجل معدل التضخم السنوي، والذي يعتمد على مؤشر أسعار المستهلكين، زيادة قدرها 2.3% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام السابق. ويظهر هذا الرقم ارتفاعًا طفيفًا عن معدل 2.2% الذي سُجل في مايو السابق، في حين استقرت النسبة في أبريل ومارس 2025 عند نفس المستوى.
ارتفاع تكاليف السكن يدفع التضخم
وتعود أسباب هذه الزيادة إلى الارتفاع الكبير في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، والتي شهدت نموًا سنويًا بنسبة 6.5%، وتعتبر هذه العناصر من أبرز العوامل المؤثرة ضمن المؤشر العام حيث تشكل 25.5%. وكانت الإيجارات السكنية من أبرز العوامل التي أثرت في هذه الفئة، إذ سجلت ارتفاعًا قدره 7.6%، نتيجة الزيادة الملحوظة في إيجارات الفلل، التي ارتفعت بنسبة 7.1% على أساس سنوي، في ظل الطلب المرتفع وزيادة التكاليف.
قطاعات أخرى تدعم التضخم
إلى جانب تأثير قطاع السكن، ساهمت مجموعة من القطاعات الأخرى في زيادة معدل التضخم السنوي، ومنها:
قطاع الأغذية والمشروبات الذي شهد ارتفاعًا بنسبة 1.5% نتيجة لزيادة أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.4%.
قطاع السلع والخدمات الشخصية المتنوعة الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 4.1%، بدفع من ارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بنسبة 26.5%.
كما ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 1.6% في ضوء زيادة أسعار المطاعم والمقاهي التي زادت بنسبة 1.9%.
أما في قطاع التعليم، فكان هناك ارتفاع بنسبة 1.4% بسبب زيادة رسوم التعليم العالي بنسبة 5%.
قطاعات تحد من التضخم
في المقابل، شهدت بعض الفئات انخفاضًا سنويًا ساهم في تقليل حدة التضخم، ومن أبرزها:
تأثيث وتجهيزات المنزل التي تراجعت بنسبة 1.7% بسبب انخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 3.6%.
الملابس والأحذية انخفضت بنسبة 0.6% مع تراجع أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 1.4%.
أيضًا سجل قطاع النقل انخفاضًا بنسبة 0.7% نتيجةً لانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 1.7%.
استقرار التضخم الشهري عند 0.2%
وعلى الصعيد الشهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية بنسبة 0.2% في يونيو 2025 مقارنة بشهر مايو، مدفوعًا بزيادة في الإيجارات السكنية بنسبة 0.3%، مما ساهم في رفع مؤشر قسم السكن بنسبة 0.2%. ويشير التقرير إلى استمرار الضغوط التضخمية على الأسر السعودية، خاصةً في بند السكن، في الوقت الذي تتراجع فيه بعض الفئات الاستهلاكية الأخرى، مما يعكس حركة غير متوازنة في سلة أسعار المستهلكين.
اترك تعليقاً