تعزيز التعاون العدلي بين السعودية والمجر
بحث وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، نظيره المجري الدكتور بنس توسون، سُبل تعزيز التعاون العدلي بين البلدين خلال زيارة رسمية له إلى المجر. وقد تناول اللقاء التطورات المتلاحقة التي يشهدها القطاع القضائي في المملكة العربية السعودية، حيث يولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أهمية بالغة لتطوير هذا القطاع. وركز الوزير على الدور الفاعل لمنظومة التشريعات المتخصصة في تحقيق العدالة الناجزة، مُشيرًا إلى الجهود المبذولة لتفعيل آليات العدالة الوقائية، التي تهدف إلى تقليل أسباب نشوء النزاعات بين الأطراف.
كما استعرض الوزير خطط وزارة العدل لتحسين الممارسات التدريبية والتأهيلية، بهدف تنمية القدرات البشرية في المجال القانوني. وأكد على أهمية تأهيل الكوادر وفق منهجيات علمية دقيقة، وذلك من خلال مركز التدريب العدلي. يأتي هذا في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة المهنية للقضاة والعاملين في القطاع العدلي.
تطوير النظم القضائية بين البلدين
في خطوة تعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون، وقع وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني مذكرة تفاهم مع رئيس المكتب الوطني للقضاء في المجر الدكتور جيورجي سينيي. تهدف هذه المذكرة إلى تشجيع التعاون المشترك في مجالات النظم القضائية وطرق العمل فيها، وتطوير المهارات المهنية للقضاة والعاملين في المجال القضائي. يعكس هذا التعاون اهتمام البلدين بتبادل الخبرات والممارسات الأفضل في سبيل تحسين الأداء القضائي وتطوير البنية التحتية للعدالة.
تتطلع وزارة العدل في المملكة إلى الاستفادة من التجارب الدولية، مما يسهم في الارتقاء بالقطاع العدلي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز العدالة وتوفير بيئة قانونية مناسبة للجميع. ويُعتبر هذا التعاون بين المملكة العربية السعودية والمجر خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق العدالة الفعّالة والمستدامة، بما يسهم في تعزيز الروابط الثنائية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين. من خلال هذه الجهود، يُمكن للعدالة أن تلعب دورًا حيويًا في دعم الاستقرار والتنمية في كلا الدولتين، وتوفير أسس قانونية متينة تعزز من الثقة في النظام القضائي.
اترك تعليقاً