السعودية تفتح أبواب تملك العقارات للأجانب: تفاصيل القرار الجديد

السماح للأجانب بتملك العقارات في السعودية

أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا جديدًا يتيح للأجانب التملك العقاري في المملكة، مما يمثل خطوة جديدة نحو فتح المجال للاستثمار الأجنبي. حيث لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تسمح فيها السعودية للأجانب بالتملك، ولكن القانون الجديد يتضمن تسهيلات غير مسبوقة رغم وجود بعض الشروط التي تقيد العملية. ومن المتوقع أن يبدأ سريان القانون الجديد في يناير 2026.

تيسير تملك الأجانب للعقارات

نوقشت تفاصيل القرار في اجتماع حكومي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقد أشار الخبير العقاري خالد المبيّض في حديثه مع “بي بي سي نيوز عربي”، إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية 2030 التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليص الاعتماد على النفط. وبانتظار تفاصيل القرار الكاملة، تم الكشف عن بعض الشروط مثل منع الأجانب غير المسلمين من الإقامة في مكة والمدينة.

القانون الجديد يحمل تغييرات ملحوظة، حيث سيسمح للأجانب بتملك العقارات التجارية والصناعية بالإضافة إلى السكنية، الأمر الذي يشكل انطلاقة جديدة مقارنة بالقانون السابق الذي كان يعتمد على قيود معينة وموافقات خاصة قد تستغرق وقتًا طويلاً. كما كان هناك شرط يتطلب من الأجنبي أن يكون مقيماً بشكل شرعي في المملكة ليتمكن من التملك، في حين أن القرار الجديد قد يتيح حق التملك للأجانب المسلمين في مكة والمدينة.

ومع وجود بعض المخاوف من تداعيات القرار، مثل ارتفاع أسعار العقارات وتزايد المنافسة بين المستثمرين، يرى البعض أنه قد يؤثر سلباً على المواطنين السعوديين الذين يبحثون عن سكن يتناسب مع قدراتهم المالية. حيث رُصدت ارتفاعات مستمرة في إيجارات الشقق السكنية، مما يفاقم من أزمة السكن للشباب والمقبلين على تكوين أسر جديدة.

كما تمثل أرباح القطاع العقاري حوالي 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة. فمن الضروري أن يكون هناك توازن بين فتح السوق أمام الاستثمارات الخارجية وبين الحفاظ على حقوق المواطنين. وفي هذا السياق، أكد وزير الشؤون البلدية والإسكان أن النظام الجديد يراعي مصلحة المواطن من خلال آليات لضبط السوق.

التطوير العقاري ليس فقط جانبًا اقتصاديًا ولكن له تأثيرات إيجابية على العديد من الصناعات الأخرى، إذ يمكن أن يؤدي دخول مستثمرين جدد إلى تحسين كفاءة وحدات السكن وتعزيز النمو في كافة مجالات الاقتصاد السعودي. إن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام مشاريع جديدة ومبتكرة، مما يسهم في إدخال العملة الأجنبية وتقليل الاعتماد على النفط، وبالتالي قد تعود النتائج بشكل إيجابي على المواطنين.