كل ما تحتاج معرفته عن قرار تمليك الأجانب للعقارات في السعودية

تملك الأجانب للعقارات في السعودية

أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا جديدًا يسمح للأجانب بالتملك العقاري في المملكة، وهو قرار يأتي ضمن جهود المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط. ويُعد هذا القرار غير الأول من نوعه، ولكنه يقدم تسهيلات لم تُحظَ بها عمليات التملك في السابق، رغم وجود بعض الشروط. ومن المتوقع أن يبدأ سريان القانون الجديد في بداية العام 2026، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري في المملكة.

حق تملّك العقارات للأجانب

تاريخيًا، كان بإمكان الأجانب تملّك العقارات السكنية فقط، بينما القانون المعدّل يتيح لهم الآن تملك العقارات التجارية والصناعية، مما يمثل تحولًا كبيرًا في قدرة الأجانب على الاستثمار في السوق العقاري السعودي. ويشير الخبراء إلى أن التملك العقاري كان محصورًا في نطاقات ضيقة ويتطلب إجراءات معقدة، وقد يواجه الأجانب صعوبة في الحصول على الموافقات اللازمة، بينما يوفر النظام الجديد المزيد من الوضوح والسهولة في الإجراءات.

تتضمن بعض الشروط حتى الآن عدم السماح لغير المسلمين بالإقامة في مكّة والمدينة، ومن المتوقع أن تصدر لائحة تفصيلية تتناول كافة الشروط واللوائح اللازمة لعملية التملك، مما يعكس اهتمام الحكومة بتنظيم هذا القطاع بشكل يحقق التوازن بين مصالح المستثمرين والمواطنين.

وبالنسبة للمواطنين السعوديين، يرى بعض المراقبين أن هذا القرار قد يحمل تبعات سلبية، مثل ارتفاع أسعار العقارات وزيادة المنافسة في السوق، مما قد يؤثر على قدرة المواطنين على الحصول على سكن مناسب. فقد شهدت الإيجارات السكنية زيادة ملحوظة خلال الفترات الأخيرة، مما يزيد القلق لدى الشباب والراغبين في الاستقرار.

مع ذلك، يعتقد الخبراء بأن الحكومة وضعت مصلحة المواطن في الاعتبار عند صياغة هذا القرار، حيث من المتوقع أن يتم تحديد مناطق خاصة للسكن تكون مقتصرة على المواطنين، مما يسعى إلى تقليل آثار المنافسة على السوق العقاري وتحقيق توازن أفضل.

على الصعيد الاقتصادي، تشكّل عائدات القطاع العقاري جزءًا مهمًا من الناتج المحلي، ويبدو أن فتح هذا القطاع أمام الاستثمار الخارجي هو خطوة استباقية لجذب المزيد من الأموال الأجنبية ودعم الاقتصاد السعودي. يُتوقّع أن يسهم هذا القرار في تعزيز الطلب على العقارات من قِبل المستثمرين، وهو ما يمكن أن ينشط السوق ويحفّز التطوير العقاري بشكل أكبر، ويتيح للعديد من القطاعات الأخرى الاستفادة من هذا النمو.

إذا ما تم اعتماد هذا النظام بشكل فعّال، فقد يشهد السوق العقاري السعودي تحولًا جديدًا من شأنه أن يسهم في تطوير الاقتصاد، ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.