السلطات السعودية تسعى لتنظيم اتفاقيات وكلاء السيارات في المملكة

اجتماعات وزارة التجارة والسلطة العامة للمنافسة في السعودية لمواجهة تركيز سوق السيارات

عقدت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع السلطة العامة للمنافسة سلسلة من الاجتماعات مؤخراً للبحث في التحديات المتعلقة بزيادة التركيز في قطاع السيارات، لا سيما فيما يتعلق بتسجيل اتفاقيات الوكلاء التي تتعلق بتوزيع السيارات. وكشفت مصادر مطلعة عن بدء السلطة في مراجعة تأثير اتفاقيات التوزيع الجديدة على مستوى التركيز في السوق، بالتنسيق مع وزارة التجارة لتحقيق الشفافية والتنافسية.

مراجعة شاملة للاتفاقيات في قطاع السيارات

تقوم السلطة حالياً باستقبال طلبات من الشركات التي تسعى لتسجيل الاتفاقيات الرأسية، مع العلم بوجود خطة لإصدار دليل شامل يهدف إلى مساعدة الشركات في الامتثال للوائح المنافسة وتجنب أي ممارسات سلبية. تأتي هذه الخطوة كجزء من التحقيقات الأخيرة للسلطة، التي تركز على الكيانات العاملة في مجالات مبيعات السيارات، خدمة ما بعد البيع، وقطع الغيار.

في عام 2023، أصدرت السلطة غرامات بحق 79 شركة بما في ذلك الوكلاء والموزعين، بسبب الانخراط في سلوكيات تتعارض مع مبادئ المنافسة، مثل تحديد الأسعار بشكل غير عادل أو تحديد مناطق جغرافية للبيع. تم إحالة 64 شركة إلى القضاء بسبب هذه الانتهاكات، بينما قدمت 15 شركة مقترحات تسوية تخضع حالياً للمراجعة.

في إطار تعزيز الرقابة التنظيمية، أصدرت وزارة التجارة توجيهات تقضي بإلغاء سياسة تسليم السيارات التي تتطلب الدفع المسبق الكامل عند الحجز، مما يعكس التزام الوزارة بحماية حقوق المستهلكين. وبناءً على ذلك، تم فرض قواعد جديدة تلزم الوكلاء بالحصول على دفعة مقدمة جزئية فقط لتأكيد الحجوزات، كما تم استدعاء الوكالة المخالفة للمسؤولية القانونية. تعتبر هذه الخطوات جزءاً من جهود أكبر لدفع القطاع نحو مزيد من الشفافية وتعزيز المنافسة العادلة، مما يعود بالنفع على المستهلكين ويعزز من جودة الخدمات المقدمة في السوق السعودي.