تعديلات هيئة السوق المالية السعودية لتعزيز الاستثمار الأجنبي
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن مجموعة من التعديلات التنظيمية التي تتيح للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي إمكانية الاستثمار والتداول المباشر في السوق المالية السعودية الرئيسية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لزيادة قاعدة المستثمرين وتعزيز جاذبية السوق المالية المحلية. ونتيجة لهذه التعديلات، أصبح بإمكان المستثمرين الأفراد الأجانب المقيمين في دول الخليج فتح حسابات استثمارية للتداول المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، بعد أن كان استثمارهم محصوراً سابقاً في سوق أدوات الدين والسوق الموازية “نمو” وبعض الصناديق الاستثمارية وسوق المشتقات.
تيسير الإجراءات للمستثمرين الأجانب
وتسمح الأنظمة الجديدة للمستثمرين الأجانب الذين انتهت إقامتهم في السعودية أو في إحدى دول الخليج بالاستمرار في تشغيل حساباتهم الاستثمارية والتداول في السوق الرئيسية، بشرط أن يكونوا قد قاموا بفتح الحسابات الاستثمارية في المملكة قبل مغادرتهم. وتأتي هذه التحديثات التنظيمية لتواكب التطورات الهائلة في الأنظمة التقنية والتنظيمية التي تشهدها المملكة، مما يسهم في تسهيل إجراءات فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية، ويعزز من جذب السيولة إلى السوق ويدعم النمو الاقتصادي المحلي.
مع بدء العمل بهذه التعديلات التنظيمية فور إعلانها، فإنه تُعتبر جزءاً من مشروع أوسع لتعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، بما في ذلك لائحة مؤسسات السوق المالية. تعكس هذه المبادرات التزام المملكة بتطوير بيئة استثمارية أكثر ديناميكية وفتح آفاق جديدة للمستثمرين الخارجيين، مما يسهم في تنشيط السوق المالية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
اترك تعليقاً