ألمانيا تواجه أزمة حادة بسبب نقص العمالة الماهرة

نقص العمالة المهرة في ألمانيا وتداعياته

تواجه ألمانيا تحديات كبيرة نتيجة نقص العمال المهرة في مجالات متعددة، ومنها التعليم والرعاية الاجتماعية والتمريض والمبيعات. وكشفت دراسة أعدها المعهد الاقتصادي الألماني “آي دابليو” أنه من المتوقع أن تزداد هذه الفجوة بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة.

فرص العمل المفقودة في السوق الألمانية

تشير الدراسة إلى أن بحلول عام 2028، سيكون هناك حوالي 768 ألف وظيفة شاغرة وغير مشغولة بمتخصصين مؤهلين بما يكفي. في عام 2024، كانت الفجوة المتوقعة تصل إلى 487 ألف وظيفة. يعزى ذلك إلى التغيرات الديموغرافية، حيث سيصل عدد كبير من العاملين إلى سن التقاعد في السنوات القادمة. وصرح يوريك تيدمان، معدّ الدراسة، بأن إغلاق هذه الفجوة سيكون له تأثيرات على الحياة اليومية للكثير من الأفراد في المستقبل.

إذا كانت هناك نقص في مرافق رعاية الأطفال، فلن يستطيع الموظفون زيادة ساعات عملهم، بل سيتوجب عليهم رعاية أطفالهم أو أقاربهم. وفقاً للدراسة التي استندت إلى بيانات عام 2023 والتوجهات السابقة، تم تحليل 1300 مهنة، حيث تبين أن أكبر تهديد يوجد في قطاع المبيعات، حيث من المتوقع أن يرتفع نقص المهارات من 12.9 ألف إلى 40.4 ألف وظيفة.

في المرتبة الثانية، يظهر نقص في وظائف رعاية الأطفال بحوالي 30.8 ألف، تليه مجالات العمل الاجتماعي والتعليم مع أكثر من 21.1 ألف. العديد من العوامل تشير إلى أنه من المتوقع أيضاً زيادة وظائف رعاية الأطفال، حيث من المتوقع توظيف حوالي 143 ألف شخص في هذا القطاع بحلول عام 2028، مع زيادة تحققت في مجالات تكنولوجيا المعلومات بمعدل 26% نتيجة الرقمنة.

وفي المقابل، تتوقع الدراسة انخفاضاً ملحوظاً في مجالات المعادن، حيث سينقص عدد المتخصصين المدربين نحو 161 ألف بحلول عام 2028، بسبب مغادرة الموظفين الحاليين لهذا المجال وقلة الراغبين في الانضمام إليه. كما يتوقع انخفاض بشكل كبير في عدد موظفي البنوك المتدربين بنحو 56.3 ألف، وذلك نتيجة التحول التكنولوجي الذي يشهده النظام المصرفي.

يوصي الخبراء بضرورة زيادة الجهود في التوجيه المهني في المدارس، وتعزيز الحوافز للتوظيف لفترات طويلة، بالإضافة إلى تسهيل هجرة الكفاءات إلى ألمانيا بشكل واسع. من الضروري اتخاذ خطوات فعلية لمعالجة هذا النقص لضمان استقرار السوق الاقتصادية والمساهمة في تحسين جودة الحياة اليومية للناس.