تقرير هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي 2024
أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تقريرها السنوي للعام المالي 2024، مستعرضة فيه التقدم والإنجازات التي حققتها في مجالات تنمية المحتوى المحلي وتعزيز المشتريات الحكومية بالتعاون مع الجهات المعنية. وقد أظهر التقرير استمرار الهيئة في جهودها لتطوير المحتوى المحلي، حيث سجل عام 2024 تقدمًا ملحوظًا على كافة الأصعدة، بالتزامن مع مرور ست سنوات على بداية مسيرتها.
وثيقة الإنجازات في تنمية المحتوى المحلي
أشار التقرير إلى أن نسبة تغطية أدوات المحتوى المحلي بلغت 94.07% من حيث القيمة في المنافسات الحكومية، في حين أسهم الإنفاق التشغيلي للشركاء الاستراتيجيين في القطاع الخاص بمبلغ 114 مليار ريال، والذي يمثل 44.33% من المحتوى المحلي، أي ما يعادل 50 مليار ريال. في إطار تعزيز الشراكات وبناء التعاون، وقعت الهيئة اتفاقيات استراتيجية مع 38 جهة حكومية، وقدمت أوجه تعاون مع أكثر من 50 شركة من القطاع الخاص، مما ساهم في نمو المحتوى المحلي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما لعبت الهيئة دورًا محوريًا في تعزيز مفهوم المحتوى المحلي من خلال تحسين التشريعات والإجراءات المعززة لتنافسية المنتجات والخدمات الوطنية، بالإضافة إلى مواءمة نظام المشتريات الحكومية مع أهداف رؤية المملكة 2030. وقد أسفرت هذه الجهود عن توفير 124000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، مما جعل المملكة أكثر قدرة على التنافس على مستوى العالم.
من خلال نموذج عمل يركز على تعزيز الشفافية والشراكة مع مختلف الأطراف، نجحت الهيئة في إشراك أصحاب المصلحة في تحقيق الأهداف، مما ساعدها في تحقيق استدامة أكبر وبناء ثقافة المحتوى المحلي في الحكومة. كما تناول التقرير الاستراتيجيات الحديثة التي تركز على تمكين الصناعات المحلية، وتعزيز الاستدامة، ودفع الابتكار.
أحد أبرز إنجازات الهيئة في 2024 كان زيادة الاعتماد على السلع والخدمات المحلية في المشاريع الكبرى، حيث بلغت نسبة المحتوى المحلي في إنفاق الشركات الحكومية 50.8%. وحققت الهيئة من خلال إدراج المنتجات الوطنية في القائمة الإلزامية فرص محتوى محلي بلغت قيمتها 61.7 مليار ريال، مع تقدير حجم الاستثمار المتوقع من الاتفاقيات المتعلقة بتوطين الصناعة بنحو 17.284 مليار ريال منذ بدء تطبيقها.
عملت الهيئة أيضًا على تعزيز التحول الرقمي عبر مبادرات متعددة حسّنت فعالية عمليات المشتريات الحكومية، مما أدى إلى وضوح أكبر في السوق وزيادة التنافسية. في جانب تطوير الكفاءات، نفذت الهيئة أكثر من 600 برنامج تدريبي، استهدفت رفع مستوى المهارات والخبرات، مما انعكس إيجابًا على الأداء العام.
بجانب تعزيز الصناعات والخدمات الوطنية، سعت الهيئة لتطوير منظومة المشتريات الحكومية، واتباع أفضل الممارسات العالمية، مما أدى إلى تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والتميز المؤسسي، وتمكنت من الحصول على ثلاث شهادات في مجالات الجودة والتميز.
اترك تعليقاً