ابتداءً من هذا التاريخ: السعودية تُلزم المقيمين بتقديم عقود عمل موثقة أو مواجهة الترحيل الفوري

لقد أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية تحسناً ملحوظاً في أداء سوق العمل خلال الربع الرابع من عام 2022، حيث انخفض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 8% بعد أن كان 9.9% في الربع الثالث لنفس العام.

تراجع ملحوظ في معدلات البطالة

يُعتبر هذا الانخفاض من الدلائل القوية على نجاح الاستراتيجيات الوطنية في تعزيز سوق العمل، كما يعكس استمرارية التفاعل الإيجابي مع برامج التوطين التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030.

تواصل استقرار المشاركة في القوى العاملة

رغم الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة، تبقى نسبة المشاركة في سوق العمل مستقرة عند 52.5%، مما يدل على الشغف المجتمعي للاستثمار في فرص العمل، بالإضافة إلى دعم السياسات الحكومية التي تهدف إلى زيادة فرص التوظيف وتحسين كفاءة الموارد البشرية الداخلية.

تحقيق انخفاض تاريخي في البطالة الشاملة

في مبتكر يعد من أبرز النجاحات لإحصاءات سوق العمل السعودية، سجل معدل البطالة العام (بما في ذلك المواطنين والمقيمين) 4.8% في الربع الأخير من 2022، مقارنة بـ 5.8% في الربع الثالث. هذا التراجع يقترب كثيراً من الهدف الاستراتيجي لرؤية 2030 الذي يسعى إلى الوصول بمعدل البطالة إلى 7% للسعوديين، مما يشير إلى آفاق النمو القوي والقطاعات المتنوعة التي تجذب العمالة.

أهمية المقيمين في الاقتصاد الوطني

تعد الفئة المهاجرة جزءاً مهماً من سكان المملكة، حيث يعتمد الكثير منهم على عقود العمل للعيش. انخفاض معدل البطالة بينهم يعكس تحسناً عاماً في ديناميكية سوق العمل ويشير إلى توفير فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

جهود متواصلة ضمن رؤية 2030

تُعتبر مكافحة البطالة وتعزيز كفاءة سوق العمل من الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030، التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. تسعى هذه الرؤية إلى تحقيق تغيير شامل في الاقتصاد، يقلل الاعتماد على النفط ويفتح أبواب الفرص للشباب والشابات السعوديين، خاصةً مع تجاوز نسبة من هم دون سن 35 عاماً 60%.

معالم التغيير الملحوظة في سوق العمل

تميزت التغييرات في سوق العمل السعودي بعدة نقاط بارزة، ومنها:

• انخفاض معدل بطالة السعوديين من 11% إلى 8% في غضون عام واحد، مما يمثل تحسناً بمقدار ثلاث نقاط مئوية.
• تحسن واضح في نسبة توظيف النساء السعوديات، إذ انخفضت بطالتهن من 20.5% إلى 15.4%، مما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تدعم دخول النساء إلى سوق العمل.
• زيادة نسبة مشاركة الإناث إلى 36%، ورغم تسجيل تراجع طفيف إلا أن الرقم يعبر عن تحول ثقافي واجتماعي كبير.
• ارتفاع نسبة السعوديين الراغبين في العمل في القطاع الخاص إلى 94.1%، مما يدل على تحول في التوجه العام نحو اعتماد القطاع الخاص كمصدر رئيسي للنمو الوظيفي.

أثر اقتصادي شامل ودعم لخطة التنمية

تحسن مؤشرات البطالة والمشاركة في سوق العمل ليس مجرد أرقام، بل يعكس تنفيذ سياسات اقتصادية فعالة تسهم في دفع مسيرة التنمية. تتماشى هذه التطورات مع الخطط الاستراتيجية لتحسين التعليم والتدريب وتعزيز الاستثمار وتوسيع مجالات ريادة الأعمال، حيث يتم فتح الآفاق أمام الأجيال الجديدة لتحقيق أهدافها في بيئة اقتصادية مزدهرة ومستقرة.