الكهرباء السعودية تكشف عن تعويضات مالية مخصصة لمجموعة من المشتركين

تعويضات مالية للمشتركين في الكهرباء بالمملكة

في خطوة تعكس التطور الملحوظ في تقديم الخدمات الأساسية في المملكة، أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء عن سياسة جديدة تهدف إلى تقديم تعويض مالي مباشر للمشتركين الذين يعانون من انقطاعات كهربائية طويلة غير مُعلنة مسبقًا. هذه المبادرة تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز العدالة والشفافية، وتحسين جودة الخدمات في قطاع الكهرباء، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

تعويض 1000 ريال للمشتركين المتضررين

كشفت الهيئة أن قيمة التعويض ستُحدد بمبلغ 1000 ريال سعودي، وستُصرف تلقائيًا للمشتركين السكنيين الذين يتعرضون لانقطاع الكهرباء لمدة تتجاوز ست ساعات دون أي بلاغ مسبق من الشركة المزودة. يُعتبر هذا التعويض جزءًا من استراتيجية حماية المستهلك ويُصرف دون الحاجة لتقديم شكوى، شريطة تحقيق الشروط التنظيمية المعتمدة.

آلية تطبيق التعويض التلقائي

أشارت الهيئة إلى أن المشتركين الذين يستحقون التعويض لن يُطلب منهم تقديم طلب أو زيارة الفروع المختصة؛ فالتعويض سيتم احتسابه آليًا وخصمه من قيمة الفواتير الشهرية، مما يضمن سرعة استلام التعويض ويُخفف على المستهلكين عبء الإجراءات الروتينية.

اشتراطات الاستحقاق للتعويض

حرصًا على تحقيق العدالة في تطبيق هذه السياسة، وضعت الهيئة مجموعة من الضوابط التي تحدد أهلية المشتركين للحصول على التعويض، ومن أبرزها:

• أن يكون الانقطاع غير مبرر تقنيًا.
• عدم وجود بلاغ مسبق أو إشعار رسمي من الشركة.
• استمرار الانقطاع لأكثر من ست ساعات متواصلة.
• أن يكون الاشتراك في القطاع السكني فقط.

سيتم تقييم هذه الحالات من خلال بيانات الانقطاعات المسجلة وتحليل أداء الشركة المشغلة لضمان امتثالها لمستويات الخدمة المتفق عليها.

الهدف الاستراتيجي من التعويضات

تهدف الهيئة من خلال هذه السياسة إلى تشجيع الشركات على تحسين مراقبة شبكاتها ورفع مستوى جاهزيتها التشغيلية لتفادي الأعطال المفاجئة. التكلفة المالية المرتبطة بتكرار الانقطاعات ستدفع الشركات لتعزيز بنيتها التحتية وزيادة كفاءتها التشغيلية.

استمرار المسؤولية رغم التعويض

أوضحت الهيئة أن تقديم التعويضات لا يعفي الشركات من مسؤولياتها، بل يُلزمها بمعالجة الأسباب الجذرية للانقطاعات ومحاسبة الجهات المقصرة في خدماتها. يُعزز ذلك من أهمية الالتزام بتحسين مستوى الخدمة لضمان استمرارية الجودة.

تكميل مع السياسات الرقابية

تأتي هذه التدابير كجزء من نظام رقابي يتضمن إجراءات صارمة لمتابعة جميع شركات الكهرباء في المملكة. تشمل هذه الإجراءات جمع المعلومات، تحليل بيانات الأعطال، ومقارنة أداء الشركات لتقييم تأثير الانقطاعات على المشتركين.

حماية حقوق المستهلكين

هذه الخطوة تُعبر عن الجهود المتواصلة لتعزيز حقوق المستهلكين وتوفير بيئة تنظيمية تضمن جودة عالية ومساواة في تقديم الخدمات. يؤكد هذا التوجه على الحرص على تجربة المواطنين والمقيمين اليومية وضمان وصولهم إلى خدمات موثوقة وعادلة.

تعويض مالي غير بديل لجودة الخدمة

شدّدت الهيئة على أن نظام التعويضات يعد مكملًا للإصلاحات التنظيمية، حيث يُفترض أن تبقى جودة الخدمة في صميم الاهتمام. يُعد التعويض وسيلة لإنصاف المشتركين في حال حدوث تقصير.

المستهلك في صميم النظام الجديد

مع تفعيل هذه السياسة، ستتاح للمستهلكين فرصة الاطلاع على حقوقهم من خلال المنصات الرقمية الحكومية، مع إصدار تقارير دورية تعكس أداء الشركات. هذا التكامل يعكس رغبة الهيئة في تعزيز الثقة والمسؤولية بين مزودي الخدمة والمشتركين.

تحسين جودة الحياة كهدف رئيسي

في الختام، تعكس هذه الإجراءات التزام الهيئة برفع جودة الحياة في المملكة، وتعزيز كفاءة الخدمات بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030 وتحقيق مستويات أعلى من الرفاهية والعدالة لجميع المواطنين والمقيمين.