محكمة مغربية تلغي تعويضات ضخمة لإحدى الموظفات

حكم قضائي يتعلق بوسائل التواصل في بيئة العمل

أصدرت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء حكماً يقضي بعدم اعتراف تطبيق «واتساب» كوسيلة قانونية لإبلاغ المشغّل بغياب الأجراء بسبب المرض. هذا الحكم جاء إثر قضية أثارت جدلاً قانونياً حول وسائل التواصل المستخدمة في مجالات العمل، حيث ألغت المحكمة قراراً ابتدائياً ألزم شركة بتعويض أجيرة عن الإخطار والفصل والضرر، بعد أن تسببت وعكة صحية لها في غيابها عن العمل، واكتفائها بإرسال شهادة طبية عبر «واتساب» إلى مصلحة الموارد البشرية بدلاً من البريد الإلكتروني المعتمد من قبل الشركة.

قرار قانوني بشأن استخدام «واتساب»

وقالت المحكمة إن الرسالة المرسلة عبر تطبيق المراسلة لم تؤد إلى أي أثر قانوني، خاصةً أن الشركة لم تعتمد «واتساب» كوسيلة رسمية للتواصل، ولم يستطع الأجيرة إثبات أن التطبيق يُستخدم في التواصل الإداري في المؤسسة. في سياق القضية، أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية حكماً لصالح الأجيرة بتعويضات مالية تجاوزت 222 ألف درهم، شاملة مستحقات الفصل والضرر والعطلة السنوية، كما الزمت الشركة بتسليم شهادة عمل تحت طائلة غرامة يومية.

ومع ذلك، قامت الشركة بالاستئناف، من خلال التأكيد على أن الأجيرة تغيبت لمدة تفوق 25 يوماً دون إشعار قانوني، وأن الشهادة الطبية لم تُرسل عبر الوسائل الرسمية المسموح بها، كما أن محادثات «واتساب» لا تُعتبر تصوراً رسمياً في تعاملاتهم. ورغم أن الحكم الابتدائي استند إلى المادة 271 من «مدونة الشغل»، التي تلزم الأجير بإبلاغ المشغّل خلال 48 ساعة عن تغيبه لعذر صحي، فقد شددت محكمة الاستئناف على ضرورة الالتزام بالقوانين المعتمدة داخل المؤسسة. وانتهى الحكم إلى اعتبار أن الأجيرة قد أنهت علاقتها بالعمل بإرادتها، وبالتالي لا يحق لها الحصول على تعويضات عن الفصل أو الإخطار أو الضرر.