آلية تعامل صندوق النفقة مع أحكام النفقة
كشف مصدر مطلع في وزارة العدل عن طريقة تعامل صندوق النفقة مع الحالات التي تصدر لها أحكام نفقة، وفيها يكون الأب ممتنعاً أو مماطلاً عن التنفيذ. أوضح المصدر أنه وفقاً للمادة (4) من تنظيم صندوق النفقة، يقوم الصندوق بصرف النفقة المحكوم بها للمستفيد في حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ أو تعذر تحصيل النفقة منه. بعد ذلك، يتولى الصندوق المطالبة من الشخص المعني بمقدار ما تم صرفه من نفقة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
ضمانات لصرف النفقة
شدد صندوق النفقة على أن من أهدافه الأساسية هو ضمان صرف النفقة المحكوم بها دون تأخير، خصوصاً في حالة تأخر أو تعذر التنفيذ من قبل المنفذ ضده، مما يسهم في استقرار الأسرة وصون كرامتها. يسعى الصندوق أيضاً إلى تسهيل إجراءات الاستفادة من خدماته عبر منصاته الإلكترونية، ويعمل بصفة تكاملية مع وزارة العدل والجهات ذات العلاقة لتعزيز العدالة الأسرية والحماية الاجتماعية.
اتفق المحاميتان نسرين الغامدي وعبير محمد دغريري على أن صندوق النفقة هو واحد من المشاريع التي تقدمها وزارة العدل في السعودية، وذلك بهدف تلبية الحاجات الأساسية للأسر التي يمتنع المنفق فيها عن دفع نفقتهم خلال فترة التقاضي بسبب مماطلة الأب. يهدف الصندوق إلى الإسهام في استقرار الأسرة والمجتمع من خلال ضمان صرف النفقة لمن يستحق. كما يضمن استرداد هذه النفقة لتعزيز المسؤولية وضمان الاستدامة وتنمية الموارد المالية.
وأوضحت المحاميتان أنه وفقاً لنظام الأحوال الشخصية، تُعتبر النفقة حقاً من حقوق المنفق عليه، حيث تشمل الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة. يتم مراعاة حال المنفَق عليه وقدرة المنفِق في تقدير النفقة، كما يمكن زيادة النفقة أو إنقاصها وفقاً للتغييرات في الأحوال. من المهم أن نلاحظ أنه لا تُقبل دعاوى زيادة أو تخفيض النفقة قبل مرور سنة من تاريخ صدور الحكم إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة.
اترك تعليقاً