اعتماد لائحة جديدة لتعزيز كفاءة الأداء القضائي في ديوان المظالم بالسعودية

اللائحة المحدثة للتفتيش القضائي في ديوان المظالم

وافقت الجهات المختصة مؤخرًا على تحديث اللائحة الخاصة بالتفتيش القضائي في ديوان المظالم، مما يسعى لتعزيز فعالية العمل القضائي وضمان جودة الأداء في محاكم المملكة. وقد تم نشر تفاصيل هذه اللائحة في الجريدة الرسمية “أم القرى”، مما يضعها في حيز التنفيذ وفق ما أقره مجلس الوزراء.

اللوائح التنظيمية التفصيلية للتفتيش القضائي

تضمنت اللائحة الجديدة مجموعة من الأحكام والإجراءات التي تنظم عملية التفتيش القضائي، حيث حوت تعريفات دقيقة للمصطلحات، ووضعت تفاصيل واضحة لدور الجهات المعنية، مثل مجلس القضاء الإداري وهيئة التفتيش ولجان التقييم. كما نوهت اللائحة بإنشاء إدارة عامة للتفتيش القضائي يرأسها مختص وتضم عددًا من القضاة المفتشين، حيث تتولى متابعة الأداء القضائي وإعداد مدونات التفتيش، بالإضافة إلى اعتماد خطط العمل والتقييم ودراسة الشكاوى والمتابعات المتعلقة بالقضاة.

تمكنت اللائحة من إدخال نظام التفتيش الدوري على القضاة، باستثناء قضاة المحكمة الإدارية العليا، حيث يتم التفتيش وفقًا لخطط سنوية تتيح تقييم أداء القضاة من خلال فحص ما لا يقل عن 20 ملفًا من القضايا والأحكام التي تم بحثها. كما حددت مستويات تقييم الأداء بدءًا من “متميز” وحتى “أقل من المتوسط”، اعتمادًا على الأداء الفعلي للقاضي.

علاوة على ذلك، تضمنت الأحكام تنظيم تقييم القضاة خلال فترة التجربة بحد أدنى مرتين سنويًا، مع تشكيل لجان خاصة من رؤساء الدوائر والمفتشين القضائيين لضمان تقييم نقاط القوة والضعف بشكل موضوعي وشفاف.

فيما يتعلق بالتفتيش على المحاكم، فقد نصت اللائحة على ضرورة إجراء تفتيش سنوي على الأقل، مع إتاحة الفرصة لرؤساء المحاكم لتقديم تبريراتهم بشأن التقارير خلال فترة زمنية محددة مما يعكس شفافية الإجراءات المتبعة.

تؤكد اللائحة على الحفاظ على سرية ملفات التفتيش والتقييم، مشددة على عدم الاطلاع عليها إلا بموافقة رئيس الإدارة، مع إمكانية التواصل المباشر مع القضاة أو رؤساء المحاكم عند الحاجة. بالنسبة للشكاوى والمخالفات، تتطلب اللائحة توثيق الشكاوى واستيفاء البيانات الأساسية، حيث تمنح الإدارة الحق في حفظ الشكاوى الكيدية مع إمكانية فتح تحقيق رسمي عند وجود جدية.

ختامًا، وضعت اللائحة أحكامًا نهائية تسمح بتنفيذ الإجراءات والتبليغات بشكل إلكتروني، وهي تُلغي اللائحة السابقة الصادرة بقرار المجلس رقم (12/1442/رابع عشر)، كتأكيد على التحسين الشامل لهذا النظام التشريعي.