أصدرت وزارة الداخلية السعودية تحذيرًا صارمًا للمقيمين بشأن عدد من المخالفات التي يمكن أن تؤدي إلى الترحيل الفوري من أراضي المملكة.
5 مخالفات شائعة تؤدي إلى الترحيل الفوري للوافدين
أوضحت الوزارة أن هذه المخالفات تم ملاحظتها بشكل متكرر خلال الحملات الأمنية المنفذة في مختلف أنحاء المملكة، بحيث تندرج تحت انتهاك أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
أهم 5 انتهاكات تستدعي الترحيل الفوري
- العمل لدى غير الكفيل أو لحساب شخصي: هذه المخالفة تُعتبر من الأخطاء الأكثر جسامة، حيث يُمنع المقيم من العمل بدوام خاص أو تحت مظلة جهة غير مرخصة، مما يؤدي إلى الترحيل المباشر مع فرض غرامات على صاحب العمل.
- التسلل أو مساعدة المتسللين عبر الحدود: يُعد هذا الفعل جريمة أمنية خطيرة يترتب عليها عقوبة السجن والترحيل، خاصةً في حالة التستر على المخالفين أو توفير الإقامة والنقل لهم.
- تزوير الوثائق الرسمية أو استغلالها بشكل غير قانوني: تشمل المخالفة تزوير رخص الإقامة أو الشهادات الصحية، وتُعتبر جريمة جنائية يُحاسب عليها المخالف ويُبعد دون استثناء.
- ارتكاب جرائم جنائية أو قضايا أخلاقية: مثل تعاطي المخدرات أو القمار، وتُعتبر هذه الأفعال سببًا مباشرًا لإلغاء إقامة المقيم وإبعاده فورًا.
- مخالفة أنظمة الحج والعمرة: كدخول المشاعر المقدسة بدون تصريح، أو البقاء في المملكة بعد انتهاء تأشيرة الحج أو العمرة. تتابع الجهات الأمنية هذه المخالفات عن كثب، وتفرض عقوبة الترحيل والمنع من العودة لفترات تصل إلى 10 سنوات.
أكّدت الوزارة في بيانها على أن الالتزام بالقوانين السعودية يُعد واجبًا على جميع من يعيش على أراضيها، وأن تجاوز التعليمات يعرض المخالف للعقوبات القانونية التي قد تشمل السجن، والغرامة، والترحيل. وشددت على أن الأنظمة لا تتساهل مع من يهدد أمن المجتمع أو يخالف شروط الإقامة الشرعية.
تعمل المديرية العامة للجوازات ووزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الأمنية ذات الصلة على تنفيذ حملات ميدانية مستمرة ضمن حملة “وطن بلا مخالف”، والتي تهدف لتتبع وضبط كل من يخالف أنظمة الإقامة والعمل والحدود. وقد أُعلن عن ضبط أكثر من 15 ألف مخالف في غضون أسبوع واحد خلال شهر يوليو الماضي، مما يُظهر حجم التحديات في ضبط سوق العمل وتحقيق الاستقرار الأمني.
تُسجل المخالفات إلكترونيًا من خلال أنظمة مرتبطة بمنصة “أبشر” و”مقيم“، حيث يتم تنسيق العقوبات بشكل فوري دون الحاجة للجỐؤ إلى القضاء في المخالفات الإدارية.
في ختام البيان، دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهات الأمنية عن طريق الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم الموحد (911) في مناطق الرياض، مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، أو (999) في باقي المناطق. وشددت على أن من يسهل دخول أو نقل أو تشغيل المخالفين سيكون عرضة لعقوبات مشابهة.
أوضحت الوزارة أن هدف هذه الإجراءات لا يقتصر على العقوبة فحسب، بل يهدف إلى الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، وضبط سوق العمل بما يحقق مصالح كافة الأطراف المعنية، سواء المواطنين أو المقيمين.
اترك تعليقاً