أقدمت السلطات التركية على إطلاق تحقيق موسع لكشف شبكة غسيل أموال تقدر قيمتها بحوالي 47.5 مليار ليرة تركية (ما يساوي نحو 3 مليارات دولار)، وذلك بالتزامن مع معاملات مشبوهة تمت عبر ليبيا والعراق.
ونقلت تقارير عن وسائل إعلام تركية أن التحقيق يتعلق بمعاملات لم يشهد لها مثيل وتمت عبر أجهزة نقاط البيع، حيث تم رصد بطاقات مدفوعة من خارج البلاد، مما أدى إلى إصدار أوامر قبض بحق 85 شخصًا من بينهم موظفون في بنكي “دنيزبانك” و “شيكربانك” بالإضافة إلى شركة “أوزان إلكترونيك” المختصة في الخدمات المالية.
الأشخاص المشتبه بهم تواجههم اتهامات بتأسيس منظمة إجرامية تتخصص في غسيل الأموال وخرق قوانين بطاقات الائتمان.
ومن جانبها الأكاذيب المالية، ذكرت التقارير أن أجهزة نقاط البيع استخدمت في تحويل مبالغ تزيد عن 47.5 مليار ليرة عبر شبكة مكونة من 21 شركة، حيث لم تكن 93٪ من هذه المعاملات تشهد تكرارًا في نفس اليوم.
بدأ التحقيق في عام 2022 عقب تلقي السلطات مؤشرات تدل على وجود مخالفات مالية خطيرة، فضلاً عن عمليات تمت في ساعات متأخرة من الليل بمبالغ متطابقة، وهو ما أثار الشكوك حول وجود تنسيق إجرامي متقدم، إذ تم الكشف عن وجود عمولات غير قانونية تم غسلها عبر مجموعة من الشركات والأفراد المرتبطين بالشبكة.
في إطار التحقيقات، نفذت السلطات حملات مداهمات منسقة في ستة محافظات، حيث تم اعتقال 16 موظفًا يعملون في البنوك والشركات المعنية، وتمت مصادرة ثروات تشتمل على ساعات ومجوهرات فاخرة، إضافة إلى 47 سيارة و84 عقارًا، فضلاً عن حصص في 10 شركات تتعلق بالعائدات غير المشروعة.
اترك تعليقاً