إستحداثات هامة في نظام العمل السعودي
دخلت المادة 61 المعدلة من نظام العمل السعودي حيّز التنفيذ اليوم، وتعتبر هذه الخطوة تجسيداً لانفراجة تاريخية للعمالة الوافدة في المملكة. تتضمن التعديلات الجديدة مجموعة من الإجراءات التي ترمي إلى تعزيز حقوق العمال وتقليل سلطات أصحاب العمل، مما يُحدث تحوّلاً جذرياً في نمط العمل التقليدي بالمملكة. كما تهدف هذه التغييرات إلى تعزيز ظروف العمل، مما يسهم في بناء بيئة أكثر عدلاً ورخاءً للعمال. تبرز أهمية هذه التعديلات في احترام كرامة العمال ومعتقداتهم، مما يعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية للعمل.
إصلاحات شاملة في نظام العمل
تشتمل أبرز التعديلات على منع العمل القسري وحظر احتجاز الأجور دون سند قانوني. كما تلتزم التعديلات بحماية العمال من أي شكل من أشكال التمييز القائم على العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية. وكما تضمن حقوق العمال في ممارسة حقوقهم القانونية دون أي خصومات من رواتبهم.
ويتعين على أصحاب العمل، بموجب النظام الجديد، توفير سكن ملائم ووسائل نقل مناسبة، أو منح بدل نقدي يعادل تكلفة هذه الخدمات، مما يسهم في تحسين ظروف معيشة العمالة الوافدة.
تشكل هذه التغييرات جزءاً من إصلاحات شاملة تغطي 38 مادة قانونية، حيث تم حذف سبع مواد وإضافة مادتين جديدتين. جاءت هذه التعديلات بعد دراسات معيارية شملت أنظمة العمل في عدة دول، بمشاركة أكثر من 1300 شخص من الخبراء والمختصين.
تهدف هذه التعديلات في جوهرها إلى تحسين سوق العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي بالتوافق مع رؤية المملكة 2030 والاتفاقيات الدولية التي تعزز حقوق العمال.
اترك تعليقاً