الإنجازات المالية في المملكة العربية السعودية لعام 2024
تجاوز القطاع المالي في المملكة العربية السعودية بنجاح معايير الرؤية الأساسية لعام 2030 لعام 2024، إذ بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي 4.49 تريليون ريال، ما يعادل 131% من الهدف المحدد في البرنامج البالغ 3.43 تريليون ريال، وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن برنامج تطوير القطاع المالي (FSDP). يعكس هذا التقرير الإنجازات الكبيرة للقطاع في دعم النمو الاقتصادي وتحديد الأهداف الاستراتيجية للسنوات المقبلة.
التطورات في القطاع المالي
من بين المؤشرات الرئيسية المُسجلة، بلغ مؤشر تاسي (Tadawul All Share) – دون احتساب شركة أرامكو – رسملة سوقية قدرها 86.7% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يُظهر الائتمان الخاص نسبته 69% من الناتج المحلي. في مجال التأمين، وصلت أقساط التأمين إلى 2.59% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، متجاوزة الهدف المحدد لعام 2024 بنسبة 9%. بينما شكلت قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة 9.4% من إجمالي حجم الإقراض، مما يُعكس تحقيق 94% من الهدف السنوي.
وبالنسبة للأصول الخاضعة للإدارة، فقد وصلت نسبتها إلى 26.3% من الناتج المحلي الإجمالي، محققة بذلك 89% من الهدف. ولقد أعرب وزير المالية محمد الجدعان، الذي يرأس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، عن اعتزازه بالنجاح المستمر للمملكة في تعزيز مرونتها المالية وتيسير التحول الاقتصادي الأوسع.
علاوة على ذلك، تستمر الشركات المالية التقنية (Fintech) في لعب دور رئيسي في نمو القطاع، حيث من المتوقع أن يصل عدد الشركات المرخصة إلى 261 شركة بحلول نهاية عام 2024. بالتوازي، وافق البنك المركزي السعودي (SAMA) على إطلاق بنك D360، وهو مؤسسة مالية رقمية فقط، كجزء من رؤية المملكة نحو خلق اقتصاد غير نقدي.
شهدت المدفوعات الرقمية زيادة ملحوظة، حيث أصبحت تشكل 79% من إجمالي معاملات المستهلكين خلال العام الماضي، مما يدل على نضوج القطاع الرقمي. كما أكد الجدعان على استمرارية الزخم في أسواق رأس المال، مع 44 إدراجًا جديدًا في عام 2024، مما يرفع العدد الإجمالي للشركات المدرجة إلى 353 شركة.
واختتم الجدعان بالقول إن التقرير يبرز مدى الجهود والتحولات التي تشهدها كافة القطاعات في المملكة خلال هذه المرحلة التحويلية بقيادة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. يُعتبر برنامج تطوير القطاع المالي من المبادرات الأساسية ضمن رؤية 2030، حيث يستهدف بناء اقتصاد متنوع ومرن، وتعزيز مكانة المملكة الإقليمية والعالمية في مجال الخدمات المالية.
اترك تعليقاً