في إطار جهود تنظيمية تهدف إلى تعزيز التنمية العمرانية في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تغييرات هامة في اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.
السعودية تكشف عن تفاصيل الرسوم الجديدة على الأراضي البيضاء في الرياض
تأتي هذه التغييرات كجزء من استراتيجية تهدف إلى معالجة قضايا احتكار الأراضي غير المطورة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في قطاع العقارات. وقدم طارق بن عبدالله الشهيّب، المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء، لمحة عن أبرز ملامح اللائحة الجديدة خلال مقابلته مع قناة “العربية Business”. وأكد أن هذه التعديلات جاءت استجابة للتغيرات في السوق العقاري، وتهدف إلى إيجاد حلول عملية ومستدامة لمشكلة نقص الأراضي المطورة في النطاقات العمرانية.
زيادة النسبة القصوى للرسم السنوي إلى 10% من قيمة الأرض
من بين التعديلات الجديدة المهمة، تم رفع النسبة العليا للرسم السنوي المفروض على الأراضي البيضاء من 2.5% إلى 10% من القيمة السوقية للأرض. يهدف هذا التغيير إلى تشجيع ملاك الأراضي على استثمار أراضيهم غير المطورة أو عرضها للبيع، بدلاً من تركها بلا استخدام داخل النطاقات العمرانية. ويتماشى هذا التوجه مع رؤية الوزارة في تعزيز النشاط العمراني وتقليص ظاهرة احتكار الأراضي التي ساهمت في ارتفاع أسعار العقارات بشكل غير ملائم في بعض المدن.
توسيع نطاق التطبيق ليشمل الأراضي الأكبر من 5,000 متر مربع
شملت التعديلات تقليص الحد الأدنى لمساحة الأراضي الخاضعة للرسم، حيث باتت تشمل أي أرض فضاء قابلة للتطوير تزيد مساحتها عن 5,000 متر مربع، بدلاً من 10,000 متر مربع كما كان في السابق. هذا الأمر يعني دخول عدد أكبر من الأراضي تحت التنظيم الجديد، مما سيعزز فعالية النظام ويحقق أهدافه بشكل أوسع.
شمول كافة أنواع الأراضي القابلة للتطوير
تتميز اللائحة الجديدة بأنها لم تعد مقتصرة على الأراضي المخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري، بل أصبحت تشمل جميع الأراضي الفارغة داخل النطاق العمراني القابلة للتطوير، ما يوسع دائرة التأثير ليشمل مناطق متعددة الاستخدامات.
تطوير لائحة خاصة بالعقارات الشاغرة
أشار الشهيب إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع لائحة مستقلة تتعلق بالعقارات الشاغرة، من المتوقع صدورها خلال عام تقريبًا. ستوضح هذه اللائحة كيف يمكن فرض الرسوم على العقارات الشاغرة، لضمان عدم تعطيل الأراضي المطورة دون استغلال فعال.
معايير فنية لتحديد قيمة الرسم لكل مدينة
أوضح الشهيب أن النسبة النهائية للرسم ستعتمد على مجموعة من المعايير الفنية، تشمل مستوى تضخم أسعار العقارات في المدينة، ومدى توفر الأراضي المطورة، ونسب احتكار الأراضي البيضاء في النطاق العمراني، بالإضافة إلى حجم الطلب مقارنة بالعرض في السوق المحلي. ويمكن أن تتراوح نسبة الرسم من 2.5% إلى 10%، مع وجود قرارات وزارية منفصلة لتحديد النطاقات وفقًا لخصوصية كل مدينة، مع الحفاظ على وحدة المعايير على المستوى الوطني.
التأثيرات المتوقعة
توقع الشهيب أن تساهم هذه اللائحة في تعزيز حركة التطوير العمراني داخل النطاقات الحضرية، مما سيؤدي إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة، وتوفير المزيد من المنتجات العقارية الجاهزة، وتعزيز فرص تملك العقارات للأسر السعودية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للشراكات بين ملاك الأراضي والمطورين العقاريين.
كما أشار إلى أن النظام سيوفر مهلة 90 يومًا بعد نشره في الجريدة الرسمية قبل دخوله حيز التنفيذ، ومن المتوقع أن يتم إصدار اللائحة بشكل رسمي خلال شهر واحد.
رؤية تطويرية جديدة لسوق العقار
تؤكد التعديلات الأخيرة في لائحة رسوم الأراضي البيضاء على رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ومواجهة التحديات المتعلقة باحتكار العقارات في المدن. وباستخدام آليات واضحة ومعايير تقنية دقيقة، تسعى المملكة العربية السعودية إلى إعادة تنظيم السوق العقاري بما يضمن الاستدامة ويخدم مصالح المواطنين والمطورين على حد سواء، تمهيدًا لمستقبل حضري أكثر عدلاً وازدهارًا.
اترك تعليقاً