الإجراءات الحوثية وتأثيرها على الاقتصاد اليمني
يتابع البنك المركزي اليمني بإمعان إعلان ميليشيات الحوثي الإرهابية عبر فرع البنك المركزي الذي استولت عليه في العاصمة المحتلة صنعاء، عن إصدار عملة معدنية مزوّرة من فئة الخمسين ريالاً وإدخالها للتداول في المناطق الخاضعة لسيطرتها. إذ يندد البنك المركزي بهذا الفعل العبثي الذي يأتي من كيان غير قانوني، مؤكدًا أن مثل هذا التصرف يعد استمرارًا للحرب الاقتصادية التي تمارسها الميليشيات على الشعب اليمني، ووسيلة لنهب مقدرات ومدخرات المواطنين لتمويل أنشطتها المشبوهة بمبالغ ضخمة دون أي غطاء قانوني.
التلاعب بالعملة وتداعياتها على المجتمع
يعيد البنك المركزي اليمني التأكيد على تحذير المواطنين وفروع البنوك وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الميليشيات من التعامل بالعملة المزورة، سواء كانت جديدة أو قديمة، والتي تم التحذير منها سابقاً. يعد تعاملهم بهذه العملات بمثابة انتهاك للعقوبات الدولية المفروضة على الميليشيات، مما قد يعرّضهم لعقوبات إضافية. هذا بالإضافة إلى أن التعامل مع كيان غير شرعي ومنظمة مدرجة ضمن قوائم الإرهاب، قد يكون له عواقب وخيمة على مصالحهم.
كما يؤكد البنك المركزي على أن الإجراءات التصعيدية من قبل ميليشيات الحوثي تتعارض بشكل واضح مع إعلان 23 يوليو 2024 الذي تم برعاية دولية وإقليمية، حيث قامت الحكومة اليمنية والبنك المركزي بتنفيذ كافة التزاماتهم، بينما تواصل الحوثيون تجاهل بنود الإعلان متجاهلين القوانين والاتفاقات الدولية. رغم ذلك، يحاول الحوثيون فرض ممارسات تعسفية تجاه المؤسسات المالية والطيران والقطاعات الاقتصادية، مما يضيف أعباء فادحة على الاقتصاد الوطني.
يحث البنك المركزي اليمني الشركاء الإقليميين والدوليين الراعيين لهذا الإعلان على إدانة التصعيد الحوثي غير القانوني، ويشدد على أن الحوثيين يتحملون جميع النتائج المترتبة على تصعيدهم. كما ينبه البنك إلى ممارسة واجباته القانونية في حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين، باستخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة دون تهاون.
في ختام بيانه، يدعو البنك المركزي رجال الأعمال والبنوك وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الميليشيات إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية استثماراتهم ورؤوس أموالهم، في ظل الأوضاع المتردية التي تسبب بها الحوثيون. ويحثهم على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب الوقوع تحت وطأة العقوبات الدولية، والعمل على الحفاظ على ما تبقى من أموالهم بعد أن تعرضت للنزيف بسبب سياسات الميليشيات.
صادر عن البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي عدن 13/7/2025
اترك تعليقاً