«خطة رفح» تثير انقسامات حادة بين العسكريين والسياسيين في إسرائيل

خطة رفح لنقل الفلسطينيين: أزمة داخل إسرائيل

فجرت “خطة رفح” التي تهدف إلى نقل مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى “منطقة إنسانية” داخل قطاع غزة توترات شديدة بين القيادات العسكرية والسياسية في إسرائيل. حيث أعرب مسؤولون عسكريون عن قلقهم من انتهاك هذه الخطة للقانون الدولي، وقد قاموا بتقديم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية.

تصاعد الخلافات حول خطة التهجير

وفقًا لتقارير صحفية، يمثل هذا الرفض العسكري تحديًا غير مسبوق للخطة، مما أدى إلى جدال حاد بين رئيس أركان الجيش إيال زامير ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أثناء اجتماع لمجلس الحرب.
وقد جاء هذا التصعيد بعد تقديم مجموعة من جنود الاحتياط التماسًا للمحكمة العليا، يطالبون بالتحقيق فيما إذا كانت تصرفات إسرائيل في غزة بعد مرور عامين على هجمات 7 أكتوبر 2023 قد تتعارض مع القوانين الدولية.
وأوضح زامير أن نقل السكان لا يندرج ضمن أهداف الحرب، مؤكدًا أن الجيش لا يُلزم المدنيين بالتنقل سواء داخل أو خارج القطاع. كما عبر أفشالوم سال، أحد الجنود الذين قدموا الالتماس مع ضباط احتياط آخرين، عن موقفه الرافض للمشاركة في أي عملية تُعدُّ تهجيرًا قسريًا، معتبرًا أن هذا قد يقود إلى فرض مواجهة غير مسبوقة بين الجيش والدولة.
ووصف المقدمون على الالتماس بأنهم في وضع صعب، حيث يشتبهون في أن الجهات القائدة تطلب منهم الانخراط في حرب تركز في جوهرها على التهجير. وفي سياق مشابه، صرح جنرال إسرائيلي كبير أن نقل سكان غزة ليس جزءًا من أهداف الحرب، حيث الهدف الرئيسي هو القضاء على حركة حماس. ومع ذلك، اعترف باستراتيجية فصل المدنيين عن المسلحين عبر إنشاء مخيمات.
أيضًا، عرض وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خطة جديدة لتجميع سكان غزة في “مدينة إنسانية” في رفح، حيث يعتزم نقل نحو 600,000 فلسطيني بعد الفحص الأمني، مع منعهم من مغادرة المنطقة لاحقًا. ولفت كاتس إلى إمكانية بدء بناء هذه المدينة خلال فترة الهدنة التي يتم التفاوض بشأنها حاليًا. وأكد أن إسرائيل تسعى للحصول على شركاء دوليين لإدارة المنطقة بينما يتولى الجيش مهمة تأمين المحيط، لكنه لن يدير الموقع أو يقدم مساعدات.