كشف الأمن العام في المملكة العربية السعودية عن نظام إلكتروني سريع وسهل للإبلاغ عن حالات الاحتيال المالي المرتبطة بالبطاقات المصرفية، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن السيبراني وحماية الحسابات المصرفية للمواطنين والمقيمين.
الإبلاغ عن الاحتيال المالي
يمكن للمستخدمين الآن الإبلاغ عن أي حالات احتيال عبر منصة أبشر الإلكترونية، مما ي eliminates الحاجة إلى زيارة مكاتب الجهات المسؤولة. هذه الخطوة تعكس التطور المتنامي في تقديم الخدمات الأمنية الرقمية داخل المملكة. تشمل خطوات الإبلاغ الدخول إلى حساب المستخدم في المنصة، ثم اختيار خيار “خدماتي”، ومن ثم “الأمن العام”، بعدها الضغط على “بلاغات الاحتيال المالي”، وأخيرًا “رفع بلاغ جديد”.
تقديم البلاغات الإلكترونية
عند تقديم البلاغ، يُطلب من المُبلّغ إدخال تفاصيل العملية الاحتيالية وتحديد المبالغ المتأثرة، بالإضافة إلى رفع المستندات الداعمة إذا كانت متاحة. بعد ذلك يجب على المستخدم تأكيد المعلومات وإرسال الطلب.
تعمل هذه الخدمة على تمكين الأفراد من حماية معلوماتهم المالية والسرعة في الاستجابة لأي محاولة احتيال إلكتروني، في ظل تزايد الهجمات التي تستهدف البطاقات البنكية. تأتى هذه الخطوة في سياق خطة وطنية شاملة تهدف إلى زيادة وعي المجتمع بمخاطر الاحتيال، وضمان أمان المعاملات المالية، بالتوازي مع جهود وزارة الداخلية في التحول الرقمي وتحقيق رؤية المملكة 2030.
أكدت الجهات الأمنية أن الالتزام بسرعة التبليغ يلعب دورًا حيويًا في تقليل الأضرار الناتجة عن عمليات الاحتيال المالي، حيث يمكن فرق المتابعة من رصد الأنشطة المشبوهة واتخاذ إجراءات فورية. كما دعت الجميع إلى عدم مشاركة بياناتهم المصرفية أو كلمات المرور مع أي جهات غير موثوقة، مشددة على أن الجهات الرسمية لا تطلب مثل هذه المعلومات عبر الهاتف أو الرسائل النصية.
انطلاقًا من ذلك، بينت الحملات التوعوية التي أطلقتها الجهات المعنية أن نسبة كبيرة من ضحايا الاحتيال يكونون من فئة المستخدمين غير المدربين على أساليب الاحتيال الحديثة، مما يتطلب استمرارية تعزيز الثقافة المصرفية والوعي الأمني في مختلف شرائح المجتمع. كما أكدت على أهمية تحديث المعلومات الشخصية في الحسابات البنكية بشكل دوري، وتفعيل خاصية التنبيهات الفورية لأي حركة مالية غير معتادة لضمان أعلى درجات الحماية.
اترك تعليقاً