تحول السوق المالية السعودية في 2024
أكد معالي وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، أن السوق المالية السعودية تشهد تحولًا نوعيًا ملحوظًا في العام 2024م، ويعود الفضل في ذلك إلى الجهود التي يبذلها برنامج تطوير القطاع المالي. وأوضح الفالح أن البرنامج يركز أساسًا على تعزيز السيولة وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز استقراره.
تعزيز البنية التحتية المالية
وأشار الفالح إلى أن وزارة الاستثمار أطلقت برنامجًا مبتكرًا لجذب المؤسسات المالية الأجنبية، ويتضمن هذا البرنامج سبع مبادرات استراتيجية تشمل قطاعات البنوك وإدارة الأصول والتأمين وأسواق رأس المال والتقنية المالية. يهدف هذا البرنامج إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية واستقطاب الخبرات العالمية، مما يساهم في رفع مستوى الخدمات التمويلية في المملكة.
وأضاف الفالح: “نؤمن بأن الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية سيكون له دور محوري في تحقيق أهدافنا، ونسعى جاهدين لتطوير بيئة استثمارية جاذبة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة”. وأكد الفالح أن الوزارة ستواصل جهودها في تطوير القطاع المالي ليكون محركًا رئيسيًا للنمو في المملكة، مما يعكس التزام الحكومة برؤية 2030 وأهدافها الطموحة.
وستشمل الخطوات المقبلة تنفيذ مبادرات تهدف إلى تحسين كفاءة السوق وزيادة شفافيتها، مما سيؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين. كما ستعمل الوزارة على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير بيئة ملائمة تتيح الابتكار والابداع.
إن التوجه نحو تعزيز السوق المالية واستقطاب投资ات أجنبية تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية. وبالتالي، فإن هذا التحول الذي يشهده القطاع المالي سيكون له تأثيرات إيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يعزز من نمو المملكة كمركز مالي إقليمي على الساحة الدولية.
اترك تعليقاً