تقرير برنامج تطوير القطاع المالي لعام 2024
أصدر برنامج تطوير القطاع المالي تقريره السنوي للعام 2024، الذي يلخص إنجازات البرنامج للسنة الماضية وأهدافه المستقبلية في سياق رؤية السعودية 2030. يستعرض التقرير مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تم تنفيذها لتعزيز نمو القطاع المالي ودعم النشاط الاقتصادي في المملكة. في كلمته بمناسبة إصدار التقرير، أكد معالي وزير المالية ورئيس لجنة البرنامج، الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن البرنامج يتابع مسيرته من النجاح وتحقيق الإنجازات ضمن رؤية السعودية 2030. كما أشار إلى أن البرنامج يسهم بشكل فعّال في تشكيل مستقبل اقتصادي قوي يسهم في تعزيز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، مما يبرز التطور الملحوظ الذي تشهده جميع قطاعات الدولة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله-.
تقدم القطاع المالي السعودي
أبرز التقرير النجاحات والإنجازات التي تساهم في تعزيز مرونة وتطور القطاع المالي في المملكة، بالإضافة إلى دعم التحول الاقتصادي والاستقرار المالي. وقد أوضح معالي الوزير أن البرنامج تمكن في العام الماضي من تعزيز دور التقنية المالية في القطاع المالي، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة في هذا المجال 261 شركة بنهاية عام 2024. كما وافق البنك المركزي السعودي على بدء تعاملات بنك دال 360، وشهدت حصة المدفوعات الإلكترونية ارتفاعاً لتصل إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد في ذلك العام.
استمر الزخم الملحوظ في السوق المالية السعودية، حيث تم تطوير اللوائح والقواعد التنظيمية وتهيئة بيئة مشجعة للشركات، بالإضافة إلى الموافقة على طرح وإدراج 44 شركة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 353 شركة في نهاية عام 2024. يُعتبر هذا التقرير أداة مهمة لتقييم الأداء وإظهار الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مما يعزز من الشفافية ويؤكد التزام المملكة بتطوير قطاع مالي يلبي احتياجات المستثمرين والمجتمع على حد سواء. للحصول على تفاصيل إضافية، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج تطوير القطاع المالي.
اترك تعليقاً