محكمة الأموال العامة بعدن تصدر أحكامًا هامة في قضايا الصرافة والزكاة ومحاولة السرقة

حكم صادر عن محكمة الأموال العامة الابتدائية في عدن

قامت محكمة الأموال العامة الابتدائية في العاصمة المؤقتة عدن بإصدار حكمها في القضية الجنائية رقم (84) لسنة 1446هـ، وذلك يوم الأحد برئاسة القاضي الدكتور سامي باعباد. وقد حضر الجلسة عضو النيابة العامة مازن التميمي وأمين سر الجلسة هناء دبان.

قرار المحكمة بشأن المتهمين

أوضحت المحكمة أن منطوق الحكم قد تضمن النقاط التالية:

أولاً: تم قبول الدفوع المقدمة من محامي المتهم شكلاً، ولكن تم رفضها موضوعاً لعدم قانونيتها وعدم صحتها.

ثانياً: أدين المتهم (ع.م.أ.س.أ) بواقعة مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص، وعوقب بالحبس لمدة ستة أشهر إضافة إلى غرامة قدرها عشرة مليون ريال تُدفع للخزينة العامة للدولة، مع مراعاة المبدأ القانوني للنفاذ.

ثالثاً: تم الحكم بإغلاق حسابات المدان المذكور لدى جميع شركات الصرافة بعد تصفية ما له وما عليه.

رابعاً: ألزمت المحكمة المدان بمخاسير التقاضي ودفع مبلغ خمسمائة ألف ريال للبنك المركزي.

خامساً: أعيد ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.

في سياق متصل، أصدرت المحكمة حكماً بحق (ع.م.ع.ع) في القضية الجنائية رقم 3 لسنة 1447هـ، حيث تم إدانته بواقعة التهرب عن دفع الزكاة الشرعية المُنسبة إليه، وعوقب بغرامة تصل إلى ثلاثين ألف ريال تُدفع للخزينة العامة للدولة. كما ألزمت المحكمة المدان بدفع الزكاة الشرعية المعنية بنشاطه التجاري، بمعدل 75% مما هو مقرر في الربط الزكوي لعام 1445هـ، على أن تُدفع للإدارة العامة للواجبات الزكوية المناسبة لمصارفها الشرعية. وأعيد ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف بالشكل القانوني المناسب.

أما في القضية رقم 6 لسنة 1447هـ، فقد أصدرت المحكمة حكماً بإدانة المتهمين (ش.ع.م.ك) و(ن.ع.ح.م) و(ع.س.ع.أ) بواقعة الشروع في السرقة، وحُكم عليهم بالحبس لمدة ستة أشهر. كما تم الحكم بإعادة المضبوطات الخاصة بالمجني عليه، مع مصادرة ما زاد عن ذلك. وتم إرجاع ملف القضية إلى النيابة العامة أيضاً للتصرف وفقاً للقانون.