اتفاقية لتحسين الخدمات اللوجستية في سوريا تبلغ قيمتها 800 مليون دولار
وقعت هيئة المنافذ السورية، يوم الأحد، برئاسة أحمد الشرع، اتفاقية مع شركة موانئ دبي العالمية تبلغ قيمتها 800 مليون دولار تهدف إلى تعزيز الخدمات اللوجستية في البلاد.
شراكة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية
أفادت وكالة الأنباء السورية أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو تطوير البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار استكمال مذكرة تفاهم سابقة بين الهيئة والشركة، حيث تهدف الحكومة السورية إلى تطوير قطاع النقل الشخصي والخدمات اللوجستية لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تُساهم في إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد الوطني.
وفي حديثه، أوضح رئيس هيئة المنافذ قتيبة بدوي أن الاتفاقية تهدف إلى إنشاء نموذج استثماري متكامل يعزز التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية وركائز الشراكة الفعالة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية لميناء طرطوس. وأشار إلى توفر الخبرات اللازمة في شركة موانئ دبي العالمية التي تُعتبر شريكاً قوياً في هذا الماسار.
بدوي أكد أن المفاوضات بين الطرفين استغرقت عدة أشهر من الحوارات الدقيقة، مع الحرص على بناء اتفاق متوازن وواضح. وأضاف أن هذه الاتفاقية ليست فنية فقط بل تُعد بداية لمرحلة جديدة من العمل البحرية في سوريا تستهدف إعادة التموضع على الخريطة الاقتصادية الإقليمية والدولية.
من جانبه، عبر سلطان بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، عن اعتقاده بأن ميناء طرطوس يتمتع بمقومات كبيرة تجعله فريداً في مجال النقل والتصدير، مضيفاً أنه من المتوقع أن يصبح من أفضل الموانئ في العالم. وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى بعد قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب برفع العقوبات المفروضة على دمشق، والذي تم في يونيو الماضي.
بسطت الفصائل السورية السيطرة على العاصمة دمشق في ديسمبر 2024، منهية تحكم حزب البعث وأسر الأسد لعقود طويلة.
اترك تعليقاً