المطاحن الأولى: استمرار توريد القمح في السعودية بأسعار ثابتة

شركة المطاحن الأولى تؤكد استمرار سياسة الدعم الحكومي

أعلنت شركة المطاحن الأولى، المدرجة في السوق السعودية، أنها لم تتلق أي إشعار رسمي من الهيئة العامة للأمن الغذائي بشأن تعديل سياسة التسعير المعتمدة، مما يعني بقاء سياسة الدعم الحكومي كما هي، وذلك اعتباراً من 13 يوليو 2025 وفقاً لبيان صدر عن الشركة في تداول.
تشير تفاصيل اتفاقية توريد القمح التي أُبرمت مع الهيئة العامة للأمن الغذائي في 30 نوفمبر 2020 إلى أن هذه الاتفاقية كانت مرتبطة بتاريخ انتهاء محدد وهو 12 يوليو 2025.
تؤكد شركة المطاحن الأولى التزامها القوي بتحقيق أهداف الأمن الغذائي من خلال ضمان توفير منتجات ذات جودة عالية وبطاقات إنتاجية كافية تلبي احتياجات السوق السعودية.

سياسة الدعم الحكومي واستمراريتها

تسهم سياسة الدعم الحكومي في استقرار أسعار المنتجات الغذائية وضمان توفرها للجمهور، وهو ما يسعى إليه صانعو السياسات والجهات ذات العلاقة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.
تعتبر شركة المطاحن الأولى إحدى المكونات الأساسية في هذا المنظومة، حيث تلعب دوراً محورياً في تأمين احتياجات السوق المحلية من الدقيق والمنتجات المشتقة الأخرى.
ونظراً للوضع الراهن، فإن عدم وجود تغييرات في سياسة التسعير سيعزز من قدرة الشركة على الاستمرار في تنفيذ استراتيجياتها الإنتاجية وتقديم أعلى مستويات الجودة للمستهلكين.

وتعكس هذه الخطوات الجديرة بالاهتمام مدى استعداد شركة المطاحن الأولى لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان توفير الأمن الغذائي بأسلوب مستدام وموثوق.
تلتزم الشركة بتعزيز الشراكة مع الهيئة العامة للأمن الغذائي، حيث ستكون العلاقة بين الطرفين ضرورية لتحقيق الأهداف المرجوة على مدار السنوات القادمة.
إن استمرارية هذه السياسة ستؤثر بشكل إيجابي على جميع stakeholders، بما في ذلك المستهلكين، والمزارعين، وموزعي المنتجات الغذائية في المملكة.
بذلك، تظل شركة المطاحن الأولى مستعدة لمواجهة التحديات المحتملة مع الحفاظ على التوازن بين الإنتاج والسعر، مما يعكس التزامها بالحفاظ على استقرار السوق المحلية وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف المعنية.