نمو القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية
شهدت المملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة في عدد المصانع القائمة، حيث ارتفعت بنسبة 9% بنهاية العام الماضي مقارنة بالعام الذي قبله، ليصل الإجمالي إلى 12589 مصنعاً، من بينها 2598 مصنعاً قيد الإنشاء، وفقاً للتقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
التقدم في المجال الصناعي
يشير التقرير إلى أن إجمالي استثمارات القطاع الخاص في المدن والمناطق الصناعية اقترب من 1.2 تريليون ريال سعودي، مما يعكس النمو المتزايد والفرص الاستثمارية التي يوفرها هذا القطاع. في نهاية عام 2023، أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تتضمن فرص استثمارية تصل قيمتها إلى تريليون ريال سعودي. تهدف هذه الاستراتيجية إلى جعل الاقتصاد السعودي جاذباً للاستثمار وتعزيز التنوع الاقتصادي وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.
لتحقيق تلك الأهداف، قامت وزارة الصناعة خلال العام الماضي بتطوير 454 فرصة استثمارية تُقدّر بنحو 143 مليار ريال. كما أصدرت الوزارة حوالي 1346 ترخيصاً صناعياً جديداً، تجاوزت استثماراتها 50 مليار ريال، فيما بدأ نحو 1075 مصنعاً عمليات الإنتاج باستثمارات بلغت 48 مليار ريال.
وفي مقدمة التقرير، ذكر وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن الأرقام المعلنة تعكس الإقبال الكبير من المستثمرين على القطاع الصناعي السعودي، وسط التسهيلات التي تقدمها الدولة لدعم هذا القطاع.
علاوة على ذلك، أشار الخريف خلال “ملتقى الميزانية السعودية 2025” إلى أن صادرات الصناعة السعودية شهدت زيادة سنوية بحوالي 19 مليار دولار خلال عام 2024، مدعومة بقطاعات ومنتجات جديدة غير مرتبطة بالبتروكيماويات. هذه الأرقام تعكس تحولاً كبيراً في هيكل صادرات المملكة خلال السنوات الأخيرة، مما يدل على التقدم المستدام في المجال الصناعي وفتح آفاق جديدة للنمو والازدهار.
اترك تعليقاً