الإمارات تحقّق قفزة قوية في نمو أسواق الثروات لتصبح الأسرع عالمياً

دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي لإدارة الثروات

تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة هامة كمركز عالمي في إدارة الثروات، متجاوزةً دورها الإقليمي لتصبح الوجهة الأولى للآخرين من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمؤسسات المالية الدولية، وهذا بفضل نموذج متقدم يجمع بين الاستقرار المالي، والسياسات الحكومية الاستراتيجية، والانفتاح الاقتصادي.

تحولات متواصلة في قطاع إدارة الثروات

تشير أحدث التقارير إلى استمرار هذا الزخم، حيث من المتوقع أن تستقبل الدولة 9800 مليونير في عام 2025، مع ثروة إجمالية قابلة للاستثمار تُقدر بحوالي 63 مليار دولار أمريكي، وفقًا لتقرير حديث يعكس توجهات السوق. وقد أكد سوفو سركار، نائب رئيس المجلس الاستشاري لشركة “ويلث بريكس”، وضمن حديثه لوكالة أنباء الإمارات، أن الإمارات أصبحت واحدة من أسرع الأسواق نمواً في إدارة الثروات بفضل السياسات الحكومية الاستراتيجية وبنية تحتية مالية متطورة، مما جعلها ملاذاً آمناً للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

وفقًا لسركار، ينظر الأفراد من مختلف الدول إلى الإمارات كوجهة آمنة، مستندين إلى الاستقرار السياسي وتوافر نوعية حياة عالية، إلى جانب نظام ضريبي مرن وجاذب، مما يجعلها الخيار الأمثل للأثرياء. وأشار سركار إلى النمو غير المسبوق في عدد أصحاب الثروات العالية في الدولة، حيث تفوقت الإمارات على دول متقدمة مثل أستراليا والولايات المتحدة، مما يستدعي تلبية هذا الطلب المتزايد من خلال شركات متخصصة في إدارة الثروات، مع تسليط الضوء على أهمية المراكز المالية مثل “أبوظبي العالمي” و”مركز دبي المالي العالمي”.

من جهتها، صرحت هند عقل، مديرة علاقات المستثمرين في “دوفهاوس كابيتال فند أي سي”، أن القطاع المالي في الإمارات حقق استقراراً وقوة كبيرة بقيادة كل من “سوق أبوظبي العالمي” و”مركز دبي المالي العالمي”، مما عزز من مكانة الدولة كمركز عالمي جذب لرأس المال.

علاوة على ذلك، تؤكد البيانات التوقعات بأن الإمارات ستشهد تحويل ثروات تصل قيمتها إلى تريليون دولار إلى الجيل المقبل بحلول عام 2030، مع ارتفاع أصول الأفراد ذوي الملاءة العالية في الدولة بنسبة 20%، لتصل إلى 700 مليار دولار منذ عام 2022، مما يبرهن على نجاح استراتيجيتها في جذب الثروات.