أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن تنظيمات جديدة تتعلق بالعمالة المصرح لها بالعمل في محلات بيع الخضار والفواكه في مدينة الرياض، وذلك في إطار دعم الوزارة لتنظيم سوق العمل وتعزيز النشاط التجاري في هذا القطاع الحيوي.
العمالة المسموح بها في محلات الخضار بالرياض
حددت الوزارة قائمة بالجنسيات المسموح لها بالعمل في هذه المحلات، بالإضافة إلى الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على التراخيص لفتح محل خضار. يتمثل هذا الإجراء في التوجه العام للوزارة نحو دعم التوطين وتوفير فرص العمل للسعوديين، مع ضمان توافر السلع الأساسية مثل الخضار والفواكه، التي تتمتع بطلب مرتفع في الأسواق.
الجنسيات المصرح لها بالعمل في تجارة الخضار
وفقًا للمصادر الرسمية، اقتصرت الوزارة في السماح بالعمل في محلات الخضار والفواكه على بعض الجنسيات التي تم مراعاة أوضاعها الإنسانية والاجتماعية، كما أن هذه الجنسيات متوافقة مع ضوابط الإقامة النظامية. من بين أبرز الجنسيات التي سمح لها بالعمل في هذا المجال:
- اليمنية
- البنغلاديشية
- الروهينجا (البورمية)
- التشادية
- السودانية
يشترط أن يكون العاملون من هذه الجنسيات حاصلين على إقامة نظامية سارية، ومسجلين في أنظمة وزارة الموارد البشرية، مع الالتزام بالعمل فقط في الأنشطة المصرح بها.
فيما يتعلق بفتح محلات الخضار، وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط المهمة، وأبرزها:
- الحصول على سجل تجاري خاص بنشاط بيع الخضار والفواكه بالتجزئة.
- استخراج رخصة بلدية للمحل مع تحديد الموقع والحصول على موافقة الجهات المختصة.
- تقديم شهادات صحية للعاملين بالمحل لضمان سلامة الأغذية.
- تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية للمحل وفق تعليمات وزارة الداخلية.
- الحفاظ على بيئة عمل صحية ونظيفة والتخلص من النفايات بشكل يومي.
- وجود لوحة تعريفية بالمحل تشمل الاسم والسجل التجاري ورقم الرخصة.
تشدد الوزارة على ضرورة وجود موظف سعودي واحد على الأقل في كل محل كجزء من إجراءات التوطين الجزئي فيقطاع الخضار. تهدف هذه القرارات إلى تنظيم الوضع المهني وتقليل ظاهرة التستر التجاري، بالإضافة إلى تشجيع الشباب السعودي على المشاركة في هذا المجال، خاصة مع توفير مبادرات دعم حكومية مثل برامج التمويل الوطني.
تؤكد الوزارة على أنها ستقوم بتشديد الرقابة على المحلات خلال الفترة المقبلة للتأكد من التزامها بالتعليمات الموضوعة، وأن المخالفين سيواجهون عقوبات قد تصل إلى الغرامة أو الإغلاق المؤقت أو الدائم للمحل.
يعد قطاع بيع الخضار والفواكه من الأنشطة الاستهلاكية الحيوية في المملكة، حيث يشهد طلبًا يوميًا مرتفعًا من جميع شرائح المجتمع، مما يعزز أهمية تنظيم هذا القطاع لضمان جودة الخدمات وسلامة المستهلكين.
في إطار تحسين الأمن الغذائي وتنظيم الأسواق، تعمل الجهات المختصة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال، مع تقديم تسهيلات وإجراءات سريعة لتوفير التراخيص إلكترونيًا عبر منصات حكومية.
اترك تعليقاً