البنك الدولي يثني على استراتيجية مصر في تطوير قطاع الأعمال العام
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. اللقاء تناول فرص التعاون المشترك وتعزيز الشراكة بين الجانبين في مجالات التطوير المؤسسي وتحفيز الاستثمار في الشركات التابعة للوزارة. حضر اللقاء السيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، والسيد شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى السيد سعد صبرة، مدير مكتب المؤسسة في مصر.
خلال اللقاء، أكد وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تسعى لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن استراتيجية العمل تستند إلى ثلاث مرجعيات رئيسية: رؤية مصر 2030، برنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة. الهدف من هذه الاستراتيجية هو تعظيم عوائد استثمارات الدولة وتحسين أداء الشركات التابعة ورفع تنافسيتها على الصعيدين المحلي والدولي. وأوضح شيمي أن الوزارة تعمل على تحقيق أعلى مستويات الحوكمة والإفصاح والشفافية، مدعومةً بالتحول الرقمي، حيث يتم تطبيق نظام تخطيط الموارد ERP في عدد من الشركات، إضافةً إلى تعزيز التوافق البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
تقدير دولي لاستراتيجية تطوير الأعمال في مصر
من جانبهم، أشاد وفد البنك الدولي باستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدين دعمهم الكامل للتعاون الفني والاستثماري مع الوزارة وشركاتها التابعة. كما أثنوا على التوجهات الطموحة نحو الإصلاح المؤسسي، تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والاستثمار في العنصر البشري. يأتي هذا اللقاء في إطار دعم البنك الدولي لجهود مصر في تطوير قطاع الأعمال العام، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية في القطاعات الصناعية والخدمية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
تمثل هذه الزيارة خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف التنموية، حيث تسعى الوزارة من خلالها إلى إعادة هيكلة الشركات التابعة وتعزيز كفاءة الأداء، مما يساهم في تحقيق رؤية مصر المستقبلية. كما يغمر اللقاء أهمية خاصة بهدف دعم استدامة النمو الاقتصادي وزيادة القدرات الإنتاجية الوطنية.
اترك تعليقاً