دعوة عاجلة لزيادة الحد الأدنى لرواتب تقاعد الضمان تحقيقاً لرؤية التحديث الاقتصادي

كتب موسى الصبيحي – في الوقت الحالي، يبلغ المتوسط العام لرواتب تقاعد الضمان الاجتماعي حوالي 510 دنانير شهرياً. ومع ذلك، يتلقى نحو 35 ألف متقاعد رواتب إجمالية أقل من 200 دينار، مما يشكل حوالي 9.5% من إجمالي عدد متقاعدي الضمان، والذي يبلغ حتى الآن حوالي 373 ألف متقاعد. إن رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد سيعزز الوضع ليس فقط لأولئك الذين تتجاوز رواتبهم 200 دينار، بل سيمتد beneficio إلى أكثر من 95 ألف متقاعد الذين تتراوح رواتبهم الأساسية بين 125 و199 ديناراً. من المؤكد أنهم سيشعرون بتحسن واضح في رواتبهم وفي مستوى معيشتهم ومعيشة أسرهم.

إن قرار رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد وللرواتب المرتبطة بالعجز، وفقاً للمقترحات المقدمة، سيكون له تأثير إيجابي ملحوظ. على سبيل المثال، يمكن رفع راتب تقاعد الشيخوخة المبكر والعجز الجزئي من 125 ديناراً إلى 150 ديناراً، بينما يُقترح زيادة راتب تقاعد الوفاة والاعتلال الكلي من 160 إلى 200 دينار. هكذا سيؤدي هذا التعديل إلى تحسين مستويات حياة العديد من الأسر الأردنية، مما سيعزز إنفاقها على الاحتياجات الأساسية. كما أن هذه الخطوة ستوفر فوائد للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ضرورة رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد

إن رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان يعد خطوة حيوية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، التي تسعى لتحسين دخل المواطن وضمان حقوقه. هذا بالإضافة إلى تحقيق الالتزام القانوني وتعزيز الثقة بدور مؤسسة الضمان الاجتماعي ومهمتها في حماية المجتمع.

تحسين الحياة المعيشية للمتقاعدين

تجدر الإشارة إلى أن هذه المسألة تتعلق بزيادة الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان بشكل عاجل. لقد تم مناقشتها على منصات متعددة، وقد عملت فرق متعددة على التأكيد عليها. نأمل أن نكون قد قدمنا كل التفاصيل والمعلومات الهامة، داعين الجهات المختصة إلى اتخاذ خطوات فورية لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد، حرصاً على مصلحة الفرد والمجتمع بشكل عام. إن إنفاذ هذه السياسات يمكن أن يكون له تأثير عميق على حياة الكثيرين، مما يساعد في تعزيز الاقتصاد الوطني أيضاً.