تصنيف الجزائر كدولة عالية المخاطر في تبييض الأموال
صادق البرلمان الأوروبي، في خطوة تمثل ضربة دبلوماسية قوية لصورة الجزائر، على إدراج الجزائر في قائمة الدول المصنفة عالية المخاطر في مجالات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. هذا القرار يثير تساؤلات حول استعداد الجزائر لإجراء إصلاحات جذرية في بنيتها المالية والقضائية لتتماشى مع المعايير الدولية المفروضة من قبل مجموعة العمل المالي FATF والشركاء الأوروبيين.
إدخال الجزائر في قائمة الدول عالية المخاطر
إدراج الجزائر في هذه القائمة سيؤثر بشكل نوعي على علاقات المؤسسات الأوروبية مع الكيانات الجزائرية، حيث ستخضع جميع العمليات المالية المرتبطة بأفراد أو مؤسسات جزائرية لرقابة صارمة وإجراءات تحقق مشددة من قِبل هياكل الاتحاد. وفقًا لصحيفة “Le Journal de Dimanche” الفرنسية، فإن هذا القرار يعني تطبيق تدابير يقظة مشددة على المعاملات ذات الصلة بالجزائر لتقليل مخاطر التدفقات المالية غير المشروعة وضمان تتبع دقيق لرؤوس الأموال.
رحبت بعض الجهات السياسية في البرلمان الأوروبي بهذا القرار، بما في ذلك النائبة الفرنسية لورانس تروشو، التي اعتبرت التصويت “خبر سار”. ومن المتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأسابيع المقبلة بعد الانتهاء من الترتيبات التقنية والإجرائية اللازمة.
تقارير سابقة كشفت عن وجود ثغرات كبيرة في النظام الرقابي الجزائري، مما أدى إلى ضعف كبير في آليات تتبع حركة الأموال ومحدودية الرقابة على نشاط المنظمات غير الحكومية، إلى جانب غياب فعالية التعاون القضائي الدولي. من المتوقع أن ينعكس هذا القرار سلبًا على العلاقات المالية الجزائرية الأوروبية، خاصة في المعاملات البنكية والتحويلات والأنشطة الاستثمارية التي تتطلب درجة عالية من الشفافية والمتابعة من قبل الاتحاد الأوروبي.
يعتبر هذا القرار تتويجًا لعملية تقييم طويلة قامت بها مؤسسات الاتحاد الأوروبي، شملت تقارير تقنية موجهة إلى المفوضية الأوروبية تتعلق بالتزام الجزائر بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في حين تسعى الجزائر إلى توسيع نفوذها الإقليمي والترويج لنفسها كشريك اقتصادي في إفريقيا والمتوسط، يُعتبر هذا التصنيف الأوروبي تحذيرًا بشأن التزاماتها في مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود.
اترك تعليقاً