التأثيرات السلبية للتستر التجاري على القطاع الهندسي
أطلقت غرفة الرياض تحذيراً مهماً حول ظاهرة التستر التجاري التي تتوسع في القطاع الهندسي بالمملكة، حيث تُعتبر هذه الظاهرة تهديداً حقيقياً لجودة المشاريع وسلامتها. إذ تؤثر سلباً على أسس الاقتصاد الوطني واستقرار سوق العمل الذي يعتمد على الكفاءات المؤهلة. يعتبر التستر التجاري انتهاكاً قانونياً له تأثيرات واسعة على فعالية وجودة الخدمات المقدمة، حيث يُتيح المجال لغير المؤهلين لممارسة مهنة تتطلب مستوى عالٍ من الدقة والاحترافية.
الآثار السلبية على المشاريع والتنافسية
حذرت غرفة الرياض من أن استمرار التستر التجاري في القطاع الهندسي قد يؤدي إلى فقدان الثقة في المكاتب والشركات الوطنية التي تلتزم بالقوانين. هذه الممارسات تضر بجودة بيئة العمل، مما يزيد من احتمالية فشل المشاريع أو تأخرها، ويعوق الأهداف التنموية للمملكة في تحسين جودة حياة المواطنين.
ممارسات مهنية غير مشروعة
ذكرت الغرفة أن من بين أبرز مظاهر التستر التجاري تشغيل عمالة غير مؤهلة وتقديم خدمات من أشخاص غير مرخصين. هذه السلوكيات تمثل انتهاكاً صريحاً للأنظمة السعودية، وتسبب تآكل مكانة مهنة الهندسة التي تلعب دوراً أساسياً في التنمية.
ضرورية إنشاء بيئة مهنية منضبطة
مع انطلاق رؤية السعودية 2030، تبرز الحاجة إلى تعزيز الاحترافية في المهنة الهندسية تزامناً مع زيادة الطلب على الكفاءات لتخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية. لذا تعتبر مكافحة التستر التجاري ضرورة لضمان استدامة واحترافية هذا القطاع.
التأثيرات السلبية على جودة الحياة
يعد القطاع الهندسي محوراً أساسياً في تحقيق الأهداف التنموية، وأي خلل فيه يؤثر على استثمار الموارد ويقلل من جودة الحياة من خلال تنفيذ مشاريع غير مطابقة للمواصفات المطلوبة.
تشديد الرقابة والجهود التنظيمية
دعت غرفة الرياض الجهات المسؤولة إلى تعزيز الرقابة على المكاتب الهندسية وتطبيق الأنظمة بشكل صارم لضمان حسن سير العمل وإزالة الممارسات غير المشروعة.
حماية المهنة والمصلحة العامة
شددت الغرفة على أن مهنة الهندسة ضرورة للأمن العام والاقتصاد، مما يتطلب حمايتها قانونياً من التلاعب وإجراءات التستر.
دعم المكاتب الوطنية في الرؤية المستقبلية
المكاتب الوطنية تحتاج إلى المزيد من الدعم في بيئة نزيهة لتساهم بشكل فعّال في تحقيق أهداف رؤية المملكة.
الإحصاءات تعكس حيوية القطاع
يتجاوز عدد المكاتب الهندسية في المملكة 4300، ويعمل بها أكثر من 256 ألف مهندس، مما يدل على الإمكانات المتاحة لكن يجب تحقيق بيئة مهنية سليمة للاستفادة منها.
التوازن في سوق العمل الهندسي
يسعى بعض المتسترين إلى تقديم خدمات بأسعار منخفضة بشكل غير واقعي، مما يؤثر على جودة المشاريع ويزيد من المخاطر الفنية.
تثقيف المجتمع الهندسي
تشدد غرفة الرياض على ضرورة إطلاق حملات توعية لتعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين وتنبيه المجتمع الهندسي إلى مخاطر التعامل مع جهات غير مرخصة.
فرص ضائعة للمكاتب الوطنية
الكثير من المكاتب الوطنية تواجه خسائر بسبب المنافسة غير العادلة، مما يقيد نموها وقدرتها على استقطاب الكفاءات المحلية.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تعزز غرفة الرياض التعاون بين الجهات الحكومية والمكاتب الهندسية الملتزمة بالأنظمة، لتقديم الحوافز ورفع كفاءة المهندسين الوطنيين.
نظام متكامل لضمان الجودة
تؤكد غرفة الرياض على أن ضمان جودة المشاريع يتطلب نظاماً متكاملاً يبدأ بمنع التستر، بما يحقق مشاريع بمواصفات عالمية.
دعوة للمجتمع الهندسي للتعاون
ختاماً، تدعو غرفة الرياض جميع المهندسين والمكاتب إلى الالتزام بأعلى المعايير وحماية المهنة، مشددةً على أهمية العمل الجماعي للحفاظ على جودة المشاريع التي تمس حياة المواطنين.
اترك تعليقاً