السوق المالية السعودية تطلق تحديثات جديدة: خطوات مبتكرة لتعزيز صناديق الاستثمار وحماية المستثمرين

تعديلات شاملة في صناديق الاستثمار السعودية

اعتمدت هيئة السوق المالية السعودية مجموعة من التعديلات التنظيمية الجذرية التي تهدف إلى تطوير صناديق الاستثمار وتعزيز كفاءة إدارة الأصول. تشير هذه الخطوة الاستراتيجية إلى مساعي الهيئة لدعم النمو المستدام وفتح آفاق جديدة للمستثمرين داخل المملكة.

تحديثات على لوائح الاستثمار

تتضمن التعديلات الجديدة تحديثات على لائحة صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى تحديث المصطلحات المستخدمة. يأتي هذا في إطار جهود الهيئة المستمرة لمواءمة التشريعات المحلية مع أفضل المعايير العالمية وتعزيز الشفافية والحوكمة.

تشمل التعديلات السماح لفئات مرخصة جديدة بتوزيع وحدات الصناديق، مثل المنصات الرقمية وشركات النقود الإلكترونية، مما يتيح توسيع نطاق وصول المنتجات الاستثمارية إلى جمهور أوسع من المستثمرين. إلى جانب ذلك، تم تعديل آلية إنهاء الصناديق وعزل مديريها، حيث تم تنظيم الانسحاب الطوعي للمديرين بضمان نقل المسؤوليات لجهة أخرى خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً.

وفي محاولة لدعم قطاع التطوير العقاري، أعطت الهيئة الصناديق العقارية المتداولة مزيدًا من المرونة في تأسيس استثماراتها دون الالتزام بالنسب السابق تحديدها. كما تم السماح للصناديق العامة بالاكتتاب في أدوات الدين المحلية المطروحة طرحًا خاصًا، مما يسهم في توسيع استراتيجيات مديري الأصول.

تضمنت التعديلات أيضا فرض قيود دقيقة لحماية رأس المال وتقليل المخاطر، حيث تم تحديد حدود للاستثمارات في صناديق النقد وصناديق حماية رأس المال، بحيث لا تتجاوز 10% من صافي الأصول في أدوات دين صادرة عن جهة واحدة، ولا تتعدى 25% من الاستثمارات في جهة واحدة. كما طُلب من مديري الصناديق الكشف عن التصنيف الائتماني لأكبر عشرة استثمارات في التقارير الفصلية.

لتحسين حماية صغار المستثمرين، أقرت الهيئة الأغلبية ألا تتجاوز نسبة اشتراكاتهم في الصناديق الخاصة أو الأجنبية 50% من قيمة الطرح الإجمالية، وهو ما يتماشى مع الحد المطبق في حالة نقل الملكية لاحقاً. كما سُمح بطرح صناديق أجنبية داخل المملكة عبر شركات مرخصة، مما يعزز من الضوابط التنظيمية.

تتزامن تلك الخطوات مع تحسن ملحوظ في قطاع صناديق الاستثمار في السعودية، حيث تمت الموافقة على 44 صندوقًا جديدًا في العام 2024، شملت أسهمًا وأدوات نقدية وصناديق مؤشرات وصناديق وقفية. كما شهدت الأصول المدارة ارتفاعًا بنسبة 25.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 700 مليار ريال بنهاية العام الماضي.

ختامًا، تعكس هذه التعديلات التزام المملكة بتطوير بيئتها الاستثمارية، بما يتماشى مع رؤية 2030، وتعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. تمثل هذه الخطوات اتجاهًا نحو تنويع مصادر الدخل وزيادة جاذبية السوق المالية السعودية كوجهة استثمارية محتملة.