بدء نزع ملكية العقارات على الطريق الدائري ومحاور الرياض: أمانة العاصمة تكشف التفاصيل والمناطق المتأثرة

بدء إجراءات نزع ملكية العقارات في مسارات تطوير الرياض

تواصل الهيئة الملكية لمدينة الرياض جهودها في تحديث البنية التحتية لتعزيز رؤية المملكة 2030، حيث أعلنت عن بدء تنفيذ إجراءات نزع ملكية عدد من العقارات الواقعة ضمن مسارات مشاريع تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في العاصمة. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل تنفيذ المشاريع الحيوية التي تؤدي إلى تحسين تدفق الحركة المرورية، وتعزيز جودة الحياة، وتيسير الربط بين أحياء المدينة.

المشاريع المستهدفة في عملية نزع الملكيات

يتناول القرار العقارات الموجودة ضمن نطاق أربعة مشاريع تطويرية محورية، التي تعد من الركائز الأساسية للبنية التحتية المرورية في الرياض، وهي:

• مشروع طريق الدائري الشرقي الثاني: يهدف إلى تقليل الزحام على الطريق الدائري الأول وتعزيز كفاءة التنقل في الجهة الشرقية من المدينة.
• مشروع تطوير محور طريق الثمامة: يسهم في تعزيز الروابط بين الأحياء الشمالية الشرقية والوسطى وزيادة انسيابية الحركة.
• مشروع تطوير طريق الأمير مشعل بن عبدالعزيز: يُعتبر شرياناً حيوياً يربط بين المجتمعات السكنية والمرافق الخدمية.
• مشروع الجسرين الموازيين للجسر المعلق وتطوير تقاطع الدائري الغربي مع طريق جدة: يهدف إلى تحسين ربط الطرق السريعة بالطرق المحلية لسهولة الوصول إلى الجانب الغربي من العاصمة.

دعوة رسمية لملاك العقارات

وجهت الهيئة الملكية لمدينة الرياض نداءً لجميع ملاك العقارات المعتدّ بها في نطاق المشاريع المذكورة، حاثة إياهم على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات نزع الملكية من خلال تقديم المستندات المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية، حيث يمكن الوصول إلى الرابط المخصص باستخدام الرمز المتاح في الإعلان. يُمكن للأشخاص الراغبين التسليم مباشرة زيارة مكتب تنفيذ الطرق التابع للهيئة، الكائن في شارع عبدالرحمن بن حسن القصيبي.

المستندات الرسمية المطلوبة لإجراءات نزع الملكية

وضعت الهيئة قائمة شاملة من الوثائق اللازمة التي يجب على المالك أو من ينوب عنه تقديمها لإثبات ملكيته وضمان استحقاقه للتعويض، والتي تشمل:

• صورة واضحة من صك الملكية لتأكيد ملكية العقار وتحديد موقعه.
• صورة من الهوية الوطنية للمالك، لضمان مطابقة الهوية.
• صورة من الوكالة الشرعية، في حال تقديم الطلب عبر وكيل قانوني ساري المفعول.
• صورة من الهوية الوطنية للوكيل، لربط الوكالة بالشخص المفوض.
• صورة من الرفع المساحي للعقار، لتحديد المساحة الدقيقة وموقعه الجغرافي.
• صورة واضحة من صك حصر الإرث، في حال كان العقار موروثاً بين عدة ورثة.
• صورة من رخصة البناء، لتحديد نوع استخدام العقار وما إذا كان مبنياً وفقاً للأنظمة.

أهمية نزع الملكيات

تؤكد الهيئة الملكية أن نزع الملكيات يُعتبر خطوة ضرورية لأغراض تطويرية تصب في مصلحة المدينة وسكانها. إذ ستساهم المشاريع المستهدفة في تحسين شبكة الطرق بالعاصمة، مما سيساعد في تقليل الازدحامات المرورية وتحقيق الارتباط السلس بين الأحياء وتوفير بيئة حضرية أكثر تطوراً وتنظيماً. وتبين الهيئة حرصها على تعويض الملاك المستحقين وفق الأنظمة المتبعة، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية.

دعوة للتعاون من مالكي العقارات

نظرًا لأهمية هذه المشاريع الاستراتيجية، تشدد الهيئة الملكية على ضرورة سرعة استجابة جميع ملاك العقارات المشمولة لتقديم الوثائق المطلوبة، سواء عبر الإنترنت أو بالحضور شخصياً، من أجل ضمان سير الإجراءات بشكل سلس وفعال. تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من خطة متكاملة تهدف إلى تحويل الرياض إلى مركز حضري عالمي يواكب تطلعات المستقبل ويحقق الأهداف الوطنية الكبرى بثقة.