كشف المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية في السعودية عن ست مناطق رئيسية تسهم في تكون الغبار في البلاد، وهي: منطقة الجافورة، ونفود الثويرات، وهضبة حسمى، والمنطقة الغربية للربع الخالي، والجزء الجنوبي الغربي من حافة طويق، بالإضافة إلى السواحل الجنوبية للبحر الأحمر. تعمل السعودية جاهدة على مواجهة تحديات العواصف الرملية من خلال خططها البيئية، حيث أطلقت مبادرة دولية تهدف إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر بالعواصف الرملية والغبارية، بدعم مالي يصل إلى 10 ملايين دولار، وذلك على مدى خمس سنوات. تعتبر هذه المبادرة جزءًا من جهود السعودية الأوسع في إطار مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”.
تتجاوز آثار العواصف الغبارية تأثيرها على المباني والتجهيزات الكهربائية والبنية التحتية للاتصالات ومرافق الطاقة والآلات الصناعية، لتشكل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق التنمية المستدامة من جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بحسب تأكيدات الأمم المتحدة. من جهة أخرى، تلتزم السعودية، ومن خلال مبادرة السعودية الخضراء، بزراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة، ما يعادل إعادة تأهيل 74 مليون هكتار من الأراضي. تهدف هذه الخطوة إلى تقليل العواصف الغبارية واستعادة الوظائف البيئية الحيوية وتحسين جودة الهواء.
العواصف الرملية في السعودية
تتزايد العواصف الرملية في السعودية لتصبح مسألة ضرورية تتطلب التعاطي معها بجدية، نتيجة لتأثيراتها السلبية الواسعة على المجالات المختلفة. حيث تحرص الحكومة السعودية على تعزيز التعاون الدولي في مجال الأبحاث والدراسات المتعلقة بأسباب زيادة العواصف وتأثيراتها على البيئة والاقتصاد. إن الاستثمارات في مشروعات التحريج وإعادة تشجير المناطق المتأثرة تلعب دورًا محوريًا في تغيير المسار نحو بيئة أكثر استدامة، مما يساعد في الحد من الضغوط الناتجة عن العواصف وتحقيق التنمية الآمنة والمستدامة التي تتماشى مع الأهداف البيئية العالمية.
الغبار والعواصف الربيعية
تشير الأبحاث إلى أن معالجة ظاهرة الغبار والعواصف الربيعية تتطلب استراتيجيات متعددة الأبعاد تشمل تحسين ظروف التربة وزيادة المساحات المغطاة بالنباتات، ما يسهم في تقليل التصحر ويعزز التنوع البيولوجي. في إطار ذلك، تهدف السعودية إلى تحسين تقنيات الرصد والإنذار المبكر، مما يتيح للجهات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين والممتلكات. تكمن التحديات الرئيسية في الحاجة إلى تكامل الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق الأهداف المنشودة، ومن هنا تتضح أهمية الوعي البيئي في المجتمع ودوره في دعم المبادرات الوطنية نحو بيئتنا ومستقبلنا.
اترك تعليقاً